منتدى الاستراتيجيات يدعو لتنويع استثمارات "الضمان الاجتماعي"

 أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي"، بهدف تسليط الضوء على التطور التاريخي لإجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومكونات محفظته الاستثمارية في الأردن وإجراء بعض المقارنات مع صناديق تقاعدية مختارة من بلدان أخرى لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربتها.

وأشار المنتدى إلى أهمية المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي (مع اختلاف مسمياتها من بلد إلى آخر) في كافة الاقتصادات العالمية المتقدمة منها او الناشئة أو النامية بوصفها ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، مبينا ان عمل تلك المؤسسات يتمحور حول توفير التأمينات الاجتماعية كالرواتب التقاعدية، وغيرها من التأمينات للمشتركين من خلال اقتطاع اشتراكات بنسب معينة من منتسبيها، وحفظ تلك الاقتطاعات ضمن صندوق خاص يعمل على استثمار هذه الأموال استثمارا فعالا، وذا كفاءة؛ للحفاظ عليها وتنميتها.

وأوضح المنتدى أن الصحة المالية للصناديق التقاعدية تعتمد على أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في: قيمة أقساط اشتراكات التأمين المقتطعة، والعوائد (الأرباح) على استثمار موجودات الصندوق، وقيمة الالتزامات المدفوعة من المؤسسة (الرواتب التقاعدية وغيرها من تأمينات الحماية الاجتماعية)، وتكلفة إدارة صندوق التقاعد.

وبين المنتدى في ملخص السياسات أن تلك الصناديق تسعى لاستثمار أموالها من خلال تحقيق أفضل معدلات عائد ممكنة على محافظها الاستثمارية، مستندة إلى ثلاثة مبادئ أساسية، وهي، توفير الحماية لأموال المشتركين، وتحقيق الحد الأقصى للعائد على الاستثمار، وتوفير السيولة الكافية عند الحاجة.

وأشار الى ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن خلال العقدين الماضيين بشكل واضح، لتصل إلى 14.8 مليار دينار عام 2023، بعد أن كانت قيمتها 1.9 مليار دينار عام 2003؛ أي بمعدل نمو مركب بلغ 11.4 بالمئة سنويا. وبذلك تعادل قيمة موجودات الصندوق حوالي 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023. فيما بلغت قيمة موجودات الصندوق حوالي 15.1 مليار دينار مع نهاية آذار 2024.

كما أشار المنتدى في الملخص الى أن حوالي 86 بالمئة من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي توزعت على عدد محدود من الأوراق المالية المحلية، منها "السندات الحكومية"، و "الأسهم"، و "أدوات السوق النقدي (ودائع بنكية وأذونات خزينة)".

ومع مرور الزمن، ارتفع حجم استثمار الصندوق في "السندات الحكومية" من 2.9 مليار دينار عام 2014، إلى أكثر من 8.6 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وارتفعت بذلك حصة السندات الحكومية من إجمالي موجودات الصندوق من 41.8 بالمئة عام 2014، إلى 57.3 بالمئة في آذار عام 2024.

وبين الملخص، أن جزءا من استثمارات الصندوق يتم توظيفها في "أدوات السوق النقدي" التي تشمل "أذونات الخزينة" وقد ارتفع هذا الاستثمار من 689.2 مليون دينار 2014، إلى أكثر من 2 مليار دينار مع نهاية آذار عام 2024.

وتشكل السندات الحكومية وأذونات الخزينة حوالي 65 بالمئة من موجودات الصندوق. فيما توزعت استثمارات باقي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان على: العقارات5.7 بالمئة، القروض 3.6 بالمئة، الفنادق 2.1 بالمئة، وموجودات أخرى1.7 بالمئة.

وأضاف المنتدى، إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن حقق عام 2022 إيرادات بنحو 688.9 مليون دينار على محفظته الاستثمارية البالغة حوالي 13.8 مليار دينار ما يعني أن نسبة العائد على استثمارات الصندوق كانت 4.95 بالمئة لعام 2022، و 4.7 بالمئة بالمتوسط خلال الفترة (2018-2022).

وخلصت الورقة الى أنه يمكن الحكم على موجودات صندوق استثمار أموال الضمان في الأردن بأنها متركزة بنسبة عالية على السندات الحكومية وأذونات الخزينة بنسبة 65 بالمئة ولا تحتوي على سندات شركات أو سندات أجنبية.

وأوصى المنتدى بضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبنسب تتوافق على الأقل مع النسب المعيارية العالمية، واستغلال الفرص الاستثمارية الجيدة في مشاريع البنية التحتية، ودراسة إمكانية تخصيص نسبة تدرجية قد لا تتجاوز 15 بالمئة من موجوداته لاستثمارها في الفرص الجيدة في الخارج، التي تحقق عائدا أفضل مع مستويات مخاطرة أقل، علاوة على دراسة إمكانية استخدام الصناديق الاستثمارية المتخصصة في إدارة نسبة من موجوداته، أسوة بالصناديق العديدة المتميزة في الدول الأخرى، وذلك في سبيل تعزيز عوائد صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.