إشهار "جمعية مهندسي الاستدامة الأردنية" بنقابة المهندسين

 أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، في مجمع النقابات المهنية، إشهار جمعية مهندسي الاستدامة الأردنية، التابعة لشعبة الهندسة الكيميائية.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن إشهار الجمعية يأتي تماشيا مع التوجه العالمي نحو مستقبل أخضر، والتعامل مع تحديات تغير المناخ وتوفير الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وضمان نوعية حياة صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن النقابة تسعى للتماشي مع رؤية التحديـث الاقتصادي الوطنية للأعوام 2023-2033 ،مبينا أن تلك الرؤية تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة التي تقود إلى النمو في الاقتصاد الوطني، حيث تقع الاستدامة في صميم هذه الرؤية.

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الكيميائية المهندس محمد المحاميد، إن هناك حاجة ماسة لتأسيس جمعية متخصصة بالاستدامة وموضوعاتها ذات الصلة بهدف نشر الوعي والمعرفة والثقافة المتخصصة بقضايا وموضوعات تعتبر حديث الساعة للكثير من المنظمات الدولية والجهات الداعمة والمانحة، إضافة إلى أهمية تأهيل المهندسين الكيميائيين للمشاريع الكبرى المتعلقة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر التي من المقرر إقامتها بالأردن مثل الهيدروجين والامونيا الخضراء.

وكشف عن استحداث برنامج تأهيلي متخصص بالتعاون ما بين شعبة الهندسة الكيميائية ولجانها وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، يتعلق بالاستدامة والاقتصاد الدائري والأخضر والإدارة المتكاملة للبيئة والطاقة والموارد والنفايات والتغير المناخي، حيث سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل هذا البرنامج التأهيلي.

بدوره، قال عضو مجلس شعبة الهندسة الكيميائية المهندس يعقوب بني طه، إن لجمعية مهندسي الاستدامة الأردنية بشعبة الهندسة الكيميائية مجموعة أهداف استراتيجية وتشغيلية نموذجية ستسعى لتحقيقها وستكون لها خطة أولويات لتتماشى مع السياقات الوطنية الهامة وعلى رأسها رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات العالمية ذات العلاقة، إضافة إلى توجيهات وإرشادات بورصة عمان فيما يتعلق بالاستدامة بالشركات.

وبين أن الجمعية ستركز على ترجمة وإصدار المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة والكتيبات والمنشورات والمبادئ التوجيهية التي تساهم برفع الوعي بالاستدامة وتوجهاتها ومواضيعها، إضافة إلى عقد الملتقيات والندوات المتخصصة بالتشارك مع الجامعات الأردنية والوزرات والهيئات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الصناعي الأردني والمهتمين من القطاع الخاص.