عاجل- الروابدة: لا إلغاء لقرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل

قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة ان وزارة العمل طورت عدة إجراءات وتشريعات لتنظيم سوق العمل، وان الدور الأساسي لوزارة العمل تنظيم سوق العمل والتشغيل مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص

وأضافت الروابدة عبر برنامج ستون دقيقة الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني ان التعديلات التشريعية عززت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الانصاف بالأجور وتحسين بيئة العمل مشيرة الى ان قانون العمل المهني يلزم الحصول على شهادة مزاولة المهنة لممارسة العمل المهني

وأشارت الروابدة الى اصدار نظام العمل المرن قريبا لمراعاة الانماط الجديدة للعمل التي ظهرت في سوق العمل مبينة ان الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة منتشرة في المناطق الأعلى بالفقر والبطالة في محافظات المملكة وتُشغل حاليا 9 آلاف  أردني وأردنية

وبينت ان هنالك 30 فرعا إنتاجيا في المحافظات ومستمرون بالتوسع بزيادتها لتشغيل الأردنيين مضيفة ان هنالك دعم رأسمالي يُقدم  يصل لمليون دينار لتأسيس البنية التحتية وتشغيلي للمستثمرين بالفروع الإنتاجية يساهم في دفع الأجور والمواصلات والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الروابدة ان البرنامج الوطني للتشغيل يُشغل الأردنيون من كافة المحافظات ويدعم أجور العاملين والمواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي مبينة ان البرنامج الوطني للتشغيل يقدم له من خلال منصة البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة ويساهم في دفع نصف أجر العامل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويساهم في بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي

ونوهت الروابدة الى ان المهن التي يقبل عليها الأردنيون مغلقة أمام العمالة غير الأردنية واضافت يوجد مهن لا يقبل عليها الأردنيون كقطاع الإنشاءات

وذكرت الروابدة ان اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة  قررت سابقا أنها ستنظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام عام 2025

وبينت ان الحكومة لا تتدخل بالقرارات الإستثمارية للضمان الاجتماعي

وذكرت الروابدة ان استقدام العمالة غير الأردنيين محصور باستقدام بدل عامل مغادر والمهارات المتخصصة

وأشارت الى ان مجلس إدارة الضمان الاجتماعي أعضاءه من أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، ممثلي عمال ومثثلي أصحاب العمل" بنسب متساوية

ونوهت الروابدة الى ان قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا وتابعت ان هنالك  153 مكتب استقدام مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب

وختمت لا إلغاء لقرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل لعدم وجود سبب قانوني لذلك