دول عربية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

أعربت دول عربية عن ترحيبها وتأييدها الكاملين لقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مدينة

رفح.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم السبت، مجددا على أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إنه في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية الكويتية بإلزام الكيان المحتل بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وما سبقها من إعلانات ووفق ما نصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام ذلك الكيان للإذعان واحترام كافة التدابير بهذا الخصوص والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

بدورها، أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، بشأن قضية تهم الإبادة الموجهة ضد إسرائيل والقاضي بفرض تدابير طارئة إضافية للإيقاف الفوري للعمليات العسكرية في رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ولجان التحقيق إلى قطاع غزة.

ودعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للأعمال العدوانية في الأراضي الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار محكمة العدل الدولية، مجددة دعوة المجتمع الدولي، لاسيما أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في فرض تطبيق القرارات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي بشأن الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بشكل آمن وكامل ومستدام، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين اليوم السبت.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعربت الليلة الماضية عن ترحيب المملكة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فورا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، وذلك استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية : تثمن المملكة هذا القرار الذي يعد خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان السبت، إن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.

كما شددت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة برا وبحرا وجوا للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب.

وجدد البيان التأكيد على مطالبة دولة الإمارات للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.