كناكرية: ديون الحكومة استثمار بالسندات جلب 5.2 مليار دينار عوائد.. وموجودات صندوق الضمان تقفز إلى 20.1 مليار

 وضع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، النقاط على الحروف في تفاصيل الأداء المالي للمحفظة السيادية للمملكة؛ معلناً خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن مديونية الحكومة تمثل أحد أعلى قنوات الاستثمار جدوى واستقراراً للصندوق عبر الاكتتاب التنافسي في سندات الخزينة المطروحة من البنك المركزي.

وأكد كناكرية انتظام الحكومة المطلق في سداد فوائد وأصول السندات بمواعيدها المحددة وخلو السجلات من أي أقساط متعثرة؛ كاشفاً أن محفظة السندات – التي تستحوذ على 56.2% من أصول الصندوق – ضخت عوائد نقدية تراكمية تجاوزت 5.2 مليار دينار منذ التأسيس، ما شكل ركيزة لنمو موجودات الصندوق التاريخية من 1.6 مليار دينار عام 2003 إلى 20.1 مليار دينار بنهاية أيلول 2026، مستندة إلى 12.1 مليار دينار أرباحاً تشغيلية و6.4 مليار فوائض تحويلية من مؤسسة الضمان.

وأظهرت بيانات الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تحقيق صافي دخل بقيمة 879 مليون دينار بنمو 8.6%، فيما سجل الدخل الشامل قرابة 1.37 مليار دينار مدفوعاً بنمو تقييم الأسهم الاستراتيجية بنحو 492.4 مليون دينار، وفائض تأميني محول بقيمة 110 ملايين دينار؛ حيث تتوزع المحفظة الكلية بواقع: 56.2% سندات، 21.3% أسهم، 11.5% أدوات سوق نقدي، 5.6% عقارات، 2.4% قروض، و1.6% استثمارات سياحية.

وكشف كناكرية عن تحول جذري في التوجه الاستثماري نحو المشاريع التنموية الكبرى لتوسيع قاعدة المشتركين والنمو؛ متضمناً الدخول بحصة 15% في مشروع الناقل الوطني للمياه والمشاركة في تمويله المصرفي، وتملك 20% في مصنع حامض الفوسفوريك بالشراكة مع الفوسفات والبوتاس، والموافقة على مساهمة بنسبة 20% في محطة توليد الكهرباء (IPP7)، وحصة 7% في سكة حديد العقبة–الشيدية–معان، إلى جانب إطلاق الشركة الأردنية العُمانية برأسمال 100 مليون دولار، وشراء 51 ألف دونم في مشروع عمرة بخصم 30% من القيمة الإدارية، وتطوير فنادق ومشاريع طاقة شمسية بالشوبك، مؤكداً خضوع كافة القرارات لحوكمة استثمارية صارمة تضمن أعلى درجات الأمان المالي للأجيال القادمة.