"فادي السمردلي يكتب:حماية الحقوق وتعزيز الديمقراطية في المادة 4"

في ظل السعي المستمر نحو تطوير الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية في الأردن، جاء قانون الأحزاب السياسية الجديد كخطوة مهمة على هذا الطريق ويعد هذا القانون إطارًا قانونيًا يهدف إلى تنظيم العمل الحزبي وضمان حقوق المواطنين في المشاركة السياسية ومن بين مواده المختلفة، تبرز المادة 4 بشكل خاص لدورها المحوري في حماية حقوق منتسبي الأحزاب السياسية وتوفير بيئة سياسية حرة ومنصفة وفي هذا المقال، سنتناول المادة 4 بالتفصيل، مع التاكيد على جوانب الحماية التي توفرها لمنتسبي الأحزاب، وكيف تسهم هذه الحماية في تعزيز الديمقراطية والعدالة في الأردن 

تمنح المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية الأردني الحق لجميع الأردنيين في تأسيس الأحزاب السياسية والانتماء إليها، مما يشكل حجر الأساس للديمقراطية التشاركية. هذا الحق ليس مجرد تصريح نظري، بل يأتي مصحوبًا بحماية قوية ضد أي تعرض للمواطنين بسبب انتمائهم الحزبي وينص القانون بشكل واضح على حظر أي شكل من أشكال التعرض، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، لحقوق الأفراد الدستورية والقانونية. 

تشمل هذه الحماية منع أي نوع من المساءلة أو المحاسبة بسبب الانتماء السياسي، مما يعزز من حرية التعبير والانتماء دون خوف من العقوبات أو التمييز ويعتبر هذا الحظر ضمانة قانونية توفر للمواطنين الثقة في ممارسة حقوقهم السياسية دون خوف من الانتقام أو المضايقات. بالإضافة إلى ذلك، تُلزم الدولة بتوفير بيئة حرة ومنصفة لجميع الفئات الاجتماعية، مما يعني أن كل فرد، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الاقتصادية، يمكنه المشاركة في الحياة السياسية دون عقبات.

وفي حالة تعرض أي شخص لمضايقات بسبب انتمائه السياسي، تمنحه المادة 4 الحق في اللجوء إلى المحاكم لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة وهذا الحق في التقاضي يضمن وجود وسيلة قانونية لحماية الحقوق والمطالبة بالعدالة، ويعزز من دور القضاء في حماية الحريات الأساسية.

تشكل المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية الأردني الجديد حجر زاوية في بناء نظام سياسي أكثر شمولية وديمقراطية من خلال حماية حقوق المواطنين في تأسيس الأحزاب والانتماء إليها، وتوفير بيئة سياسية حرة ومنصفة ويعزز القانون من قيم الديمقراطية والعدالة في الأردن ويعد هذا القانون خطوة إيجابية نحو تحقيق مشاركة سياسية أوسع وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بكل حرية وكرامة. إ

ن تطبيق المادة 4 يساهم في تحقيق توازن أكبر في المشهد السياسي الأردني، ويشجع على زيادة عدد  منتسيي الأحزاب السياسية، ويحفز الشباب والفئات المهمشة على المشاركة السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه المادة من سمعة الأردن الدولية كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. ببساطة، تضع المادة 4 الأسس اللازمة لضمان أن يكون لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية بحرية ودون خوف من التعرض أو التمييز، مما يسهم في بناء مجتمع ديمقراطي عادل وشامل.