د. مارسيل جوينات تكتب: ماذا نتوقع من المرأة الأردنية في الانتخابات البرلمانية القادمة؟

تُعد الانتخابات البرلمانية الأردنية عرس وطني، وينتظره الأردنيين/ت كل أربع سنوات. 

وبعد ما صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات البرلمانية، ومنذ الإعلان عن تاريخ موعد الاقتراع العاشر من أيلول، وجاهزية الهيئة المستقلة للانتخابات، بدأ من يرغب بالترشح العمل على القواعد الانتخابية وتجهيز البرنامج الانتخابي. 

ومن الطرف الآخر الناخبين/ت يتوقعون مميزات وصفات إذا ترشح فلان او فلانه، وبعض العشائر بدأت بالانتخابات الداخلية.

ومشاركة المرأة الأردنية بالعرس الوطني غير مقصوره فقط بالترشح والوصول لقبة مجلس النواب، هنالك مسؤولية على المرأة التي ستقترع يوم الانتخابات، أي التصويت للمرشح او المرشحة، وحتى للقوائم بمختلف اشكالها. 

علينا كسيدات اردنيات ننتمي الى هذا الوطن الغالي على قلوبنا، ان نتوجه اولاً الى صناديق الاقتراع لننتخب من يمثلنا او تمثلنا بناء على البرنامج الانتخابي، والذي عليه ان يتضمن كيف يستطيع المساهمة في دفع عجلة الإصلاح والتنمية ومعرفة الفكر الذي يحمله، والعمل على صياغة السياسات العامة، والمشاركة في صنع القرارات، والكفاءة العلمية والسياسية، وقدرته على العمل والنزاهة والمعرفة القانونية، والعمل للمصلحة الوطنية. وما المهارات القيادية والتنظيمية التي يتصف بها المرشح/ة.

ولا بد من وجود تحديات سوف تواجه المرأة الأردنية الناخبة والمرشحة. فنحن في مجتمع أردني عشائري، احيانا التوجه العام للعشيرة يفرض علينا كسيدات ان نتماشى مع رغبة العشيرة والاهل، ولكن في النهاية القرار لك سيداتي. 

ومع تطور الحياة الحزبية التي نعيشها وبالأخص منذ سنتين تقريباً، والتي اثبتت المرأة وجودها الحزبي ومشاركتها الحزبية، فرصة تاريخيه، حيث جاءت، بوابة عبور علينا ان نستثمرها. إذ انها عززت تمكين المرأة، والعمل بالشراكة والتشاركية وبفاعلية وكفاءة أكثر مما سبق استجابة للتحديات والظروف التي نعاني منها على الصعيد الوطني والدولي. وكما نعلم في القوائم الحزبية الوطنية يوجد مقعدين للسيدات على الأقل، ونظام الكوتا ١٨ مقعد للمرأة، وقد تفوز سيدات خارج نظام الكوتا ايضاً. 

 

والسؤال الأهم،

 عند وصول المرشحات بعد أشهر قليلة الى قبة مجلس النواب، ما الإنجازات التي سوف تحققها خلال أربع سنوات؟ ماذا سينجز من برامجهن الانتخابية، ووعدهن للناخبين/ت.

أقول ان عليهن مسؤوليات فاقت المسؤوليات التي حملنها البرلمانيات في المجالس السابقة، بالرغم من انه مجلس تشريعي ورقابي، لكن هنالك ملفات وتحديات متعددة منها الاقتصادية والسياسية والإقليمية والدولية المتزايدة والتي تتطور بسرعة من دون إيجاد الحلول الجذرية.

 وأيضا التشريعات التي بحاجة الى تطوير وتعديل وسن بعض القوانين التي يمكن ان نحتاج اليها في المستقبل القريب مع التطورات المتسارعة. 

والرقابة على كافة الأصعدة والمجالات، وكما نحن نعلم مجلس الشعب يعني من يمثل الشعب، وعليه المحافظة على المصلحة الوطنية والشعبية.

اننا لان في مرحلة جديدة حديثة، وفي هذه المرحلة هنالك حاجة وضرورة لوصول سيدات اردنيات يتحملنا المسؤولية الوطنية والعملية والأخلاقية، وعليهن اثبات وجودهن بالعمل والتفاعل والكفاءة مع مختلف القضايا التي سيتم تناولها تحت قبة مجلس النواب، يجب ان يكون صوتكن مسموع وكلامتكن ناطقه بالحقيقية والحق، والعمل للمصلحة العامة، والابقاء على تواصل مع القواعد الانتخابية، والعمل بضمير للمصلحة الوطنية.