محمد جميل الخطيب يكتب: حقوق المستأجرين ومتطلبات الأمن العام

كلما كشفت الاجهزة الامنية وفرسان الحق عن حدث أمني متصل بخلية ارهابية عقدت العزم على القيام بأفعال جرمية تمس الامن الوطني الاردني، او لا سمح الله استطاعت ان تنفذ فعل ارهابي، تعود الى الواجهة قضية على من تقع مسؤولية الفحص الدقيق لخلفية المستأجرين المحتملين، هل هي من مسؤولية المؤجر صاحب العقار؟؟ واذا كان الجواب نعم، هل التشريعات الأردنية أوردت في نصوص قانون المالكين والمستأجرين او في اي تشريع أخر، نصاً صريحا يتيح لصاحب العقار باجراء فحص او تدقيق لسجلات المستأجرين الجنائية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ذات العلاقة لغايات التأجير فقط؟؟؟؟ وهل يحق لمالك العقار القيام بزيارات دورية على عقاره للتأكد من عدم قيام المستأجر بنشاطات غير شرعية؟؟؟؟ وهل من نص قانوني يجبر مالك العقار من تركيب كاميرات مراقبة خارجية على عقاره للرجوع اليها من قبله شخصيا او من قبل الجهات الامنية في حال ورود معلومات او شبهات عن المستأجرين؟؟؟ واذا كانت الاجابة لا، من هي الجهة او الجهات المعنية بالتفتيش والرقابة او اجراء زيارات دورية للعقارات والشقق السكنية للتحقق من التزام المستأجرين بشروط الإيجار وللتأكد من عدم وجود أنشطة غير مشروعة، او التدقيق على خلفيات المستأجرين؟؟؟؟.

مسألة الرقابة على المستأجرين من قبل الأجهزة المعنية او من قبل صاحب العقار، هي قضية حساسة ومعقدة تشمل توازناً دقيقاً بين حقوق المستأجرين ومتطلبات الأمن العام، وتجدر الإشارة إلى أنه من المهم أن يكون الرد على هذه القضايا متوازنًا ومدروسًا لضمان أمن المجتمع دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، بما يضمن تعايشًا آمنًا ومستدامًا للجميع.

وكما اسلفت سابقا، عندما يقع حادث أمني أو إرهابي، قد يعود النقاش الى مسألة كيفية منع مثل هذه الأحداث وتحسين الرقابة والمراقبة على الأشخاص المشتبه بهم، بما في ذلك المستأجرين في العقارات.

أجزم ان اجهزتنا الأمنية متيقظة، وتمارس عملها بكل احترافية، وخاصة الدور الوقائي في عمل هذه الاجهزة، ومن منطلق خبراتي السابقة هناك الاف القضايا تم كشفها من قبل الاجهزة الامنية، قبل وقوع الحدث الامني او الجرمي، ما يؤكد قيام الاجهزة الامنية بتحليل الأوضاع الأمنية وتقييم المخاطر المحتملة، مما يساعد على تحديد النقاط الضعيفة ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتصدي للاحداث الامنية او الجرمية.

كما ان الاجهزة الامنية استطاعت تنفيذ برامج ومبادرات للوقاية من الجريمة، مثل التوعية بالأمان الشخصي والمجتمعي وتشجيع التعاون مع المجتمع المحلي للتبليغ عن الأنشطة المشتبه فيها، وغرست في اذهان المواطنين مقولة "كل مواطن خفير" من خلال رسائل التوعية سواء الاذاعية او المتلفزة او عبر الصحافة الورقية مرورا بالندوات وورش العمل والمحاضرات، واخيرا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من اجل رفع الحس الامني لدى المواطنين، الشركاء الرئيسيين في المنظومة الامنية.

بشكل عام، فان الاجراءات الوقائية مهمة جدا، لضمان الحفاظ على الأمن العام ومكافحة التهديدات المحتملة قبل حدوثها، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي في المجتمع.

واعتقد انه آن الآوان لمعالجة موضوع تفعيل الرقابة على المستأجرين وخصوصا من الجنسيات غير الأردنية؟؟؟ والاسئلة المطروحة في هذا السياق، هل نحن بحاجة الى تشريعات تجبر مالك العقار بارسال عقد الايجار مرفقا بصورة هوية الاحوال المدنية للمستأجر وافراد عائلته الى المركز الامني المختص لاجراء تدقيق روتيني على خلفية هؤلاء المستأجرين وسجلاتهم الجنائية مع الحفاظ على السرية التامة والحقوق الاساسية للافراد؟؟؟؟؟هل نحن بحاجة الى تشريعات او تفعيل تشريعات موجودة لتحقيق آليات المراقبة الدورية والتفتيش للتأكد من عدم وجود أنشطة غير مشروعة؟؟؟ ام نحن بحاجة الى مزيد من النشاطات والمبادرات في مجال التوعية والتثقيف الامني لمالكي العقارات والمجتمع المحلي لرفع الحس الامني لديهم وتشجيعهم على الابلاغ عن ما يثير الشبهات والشكوك للسكان والقاطنين.

واخيرا لا اخرا، الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للجهود الجبارة والمضنية التي يقوم بها نشامى الاجهزة الامنية، الذين يصلون الليل بالنهار، فرسان الحق والعيون الساهرة، واجزم ان شعار كل مواطن خفير وكل اردني جندي يجب ان يبقى مرفوعا دائما وفي كل المناسبات، وعلينا ان نبقى متيقظين دوما متعاونين باستمرار مع اجهزتنا الامنية، نختلف في وجهات النظر السياسية والاقتصادية ونتفق على حماية الوطن من المخربين المجرمين.