يوم العمال العالمي.. صراع بين الحكومة التركية والنقابات حول الاحتفال في تقسيم

أعلن والي إسطنبول، داود غـُل، أنه تم حظر الاحتفال باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو في ميدان "تقسيم" التاريخي بإسطنبول.

ولكن دعت عدة نقابات عمالية ومهنية إلى الاحتفال بعيد العمال القادم في ميدان "تقسيم"، كما أيد حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض دعوة النقابات.

وقال غـُل: "كما تعلمون، لم يتم الاحتفال بالأول من مايو في "تقسيم" منذ عام 2012، "تقسيم" مغلق أمام كل هذه التجمعات، لقد تحدثنا إلى الجميع (النقابات العمالية)، لنوضح لهم ذلك".

وصرح والي إسطنبول بأنهم يقيمون إمكانية إجراء الاحتفالات في مكان آخر، وأضاف: "إنهم (النقابات) يتداولون فيما بينهم، ومن المحتمل أن يتم الانتهاء من ذلك خلال هذا الأسبوع".

من جانبه، صرح الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا، تايفون جورجون، في وقت سابق نيابة عن النقابات بأنهم لن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح رسمي للاحتفالات في ميدان "تقسيم".

وقال في تصريح لوسائل الاعلام: "هذا أيضًا إجراء نقابي، ليست هناك حاجة للحصول على إذن خاص، سنبلغ السلطات العامة فقط، وفي غضون ذلك، قدمنا ملفًا إلى مكتب والي إسطنبول ووزارة الداخلية فيما يتعلق باحتفالاتنا في "تقسيم" وقراراتنا القانونية، وأسبابها".

بدورها، قالت أولجاي أوزاك السكرتير العام لاتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا، لـ "العربية.نت"، إن "ميدان "تقسيم" له أهمية تاريخية، يرمز إلى ذكرى أخوتنا الـ 34 الذين فقدناهم في 1 مايو عام 1977، لقد اعتبرت الطبقة العاملة في تركيا هذه الساحة مهمة في تاريخها، وهي عازمة على حمايتها".

وأضافت: "قررت المحكمة الدستورية بقرارها الصادر في ديسمبر 2023، أن ساحة "تقسيم" هي منطقة 1 مايو، وأنه من الحقوق الطبيعية للعمال الاحتفال بهذا اليوم".

وشددت أوزاك على أن اتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا "لا يقبل قرار الحظر الذي أصدره والي إسطنبول ولا يجده صحيحا، وهو قرار مخالف لقرار المحكمة الدستورية".

وتابعت: "اتحادنا ومنظماتنا العمالية تواصل المفاوضات بشأن الاحتفال بيوم 1 مايو 2024 في "تقسيم"، لكن لم يتم التوصل إلى أي شيء بعد، وهذا النوع من النقاش حصل في إسطنبول فقط".

ويسمح الدستور التركي بعقد "اجتماعات ومسيرات تظاهرية سلمية وغير مسلحة من دون إذن مسبق"، وفق المادة 34 من الدستور.

ورغم أن ميدان "تقسيم" كان المركز التاريخي لاحتفالات عيد العمال، فقد حظرت الحكومة التركية أي احتجاج في الميدان منذ عام 2013 وسمحت فقط لممثلي النقابات العمالية بتنظيم وقفات احتجاجية رمزية.

في ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية بأن رفض الحكومة بمنح الإذن لاحتفالات الأول من مايو في ميدان "تقسيم" في عامي 2014 و2015 يشكل انتهاكًا للحقوق.

وقررت الدستورية العليا أن الحق في "التجمع والتظاهر" قد تم انتهاكه، مؤكدة على أهمية ميدان "تقسيم" باعتباره "الذاكرة المشتركة" و"القيمة الرمزية" للعمال.

من جانبه، قال سيد أصلان رئيس حزب العمل المعارض وأحد الأحزاب والقوى الداعية للاحتفال بعيد العمال في ميدان "تقسيم"، إن الميدان له مكانة هامة وذاكرة في نضال الطبقة العاملة في تركيا وإسطنبول، ونتذكر إخواننا العمال الذين قتلوا خلال احتفالات الأول من مايو عام 1977.

وأكد أصلان في تصريحه لـ "العربية.نت" أنه "من المهم بالنسبة لنا أن نحتفل بيوم 1 مايو في "تقسيم"، إن تصريح والي إسطنبول غير مقبول بالنسبة لنا، وهناك قرارات من المحكمة الدستورية تنص على أنه لا يمكن منع العمال من التجمع في أي ساحة أو أي مكان، هذا التصريح تعسفي وغير قانوني تماماً".

وواصل: "ينبغي فتح الساحات بأكملها بما في ذلك "تقسيم" أمام العمال، وينبغي أن يكون العمال قادرين على التظاهر هناك، إسطنبول مدينة يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، ويجب أن يكون للعمال الذين لا يستطيعون القدوم إلى تقسيم أو كاديكوي في إسطنبول الحق في تنظيم تجمعات في ساحات الأحياء التي يعيشون فيها".

واختتم: "إن لم يتم فتح ميدان "تقسيم" للعمال، فإن الأمر متروك للنقابات بموجب اتفاق مشترك لتحديد المنطقة التي ستستخدمها، وليس الوالي، بل النقابات هي التي تقرر بشأن هذه المسألة".