"اقتصاد النواب" تبحث موضوع تنظيم عمل المكاتب العقارية

 أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، ضرورة الوصول إلى المعايير العالمية في نظام الوساطة والقيم الإدارية والتقدير والمقدرين، لحفظ حق الدولة دون المساس بحقوق المواطنين، موضحًا أن القطاع العقاري يُحقق عوائد ضريبية تقدر بـ5 بالمئة من الضرائب الإجمالية لخزينة الدولة، ما يتطلب تنظيمه.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الاثنين، جرى فيه مُناقشة موضوع تنظيم عمل المكاتب العقارية، وأُسس تحديد سعر الأساس "القيمة الإدارية"، بحضور المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ونقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية محمد نور.

ودعا النبر إلى منح المواطنين فُرصة ومُهلة أكبر ليكون بمقدورهم تقديم اعتراضاتهم، بحيث تكون عشرة أيام، بدلًا من أسبوع واحد، والاستجابة لمُتطلبات السوق، ومراعاة الفروقات السعرية للأراضي والعقارات، على اعتبار أن السوق هو الجهة القادرة على تحديد الأسعار وفق معياري العرض والطلب.

وشدد على أهمية رفع سوية المهن العاملة في مجال المساحة والوساطة العقارية والمُقدرين، باعتبارها مهنة لها دور في تنمية الاقتصاد الوطني، مُشيرًا إلى أن قطاع العقارات مهم وحيوي، إذ يرفد الاقتصاد سنويًا بنحو 400 مليون دينار.

وأوضح النبر أن هناك نحو 350 مكتبا عقاريا مرخصا، وما يقارب ألف مكتب يعمل خارج مظلة القانون، لافتًا إلى أن قرار دمج هذه المهن في نظام واحد يستدعي الأخذ بعين الاعتبار الخبرة التي تتمتع بها كل مهنة وخصوصيتها.

بدورهم، أكد النواب: أحمد الخلايلة، هايل عياش، عدنان مشوقة، فريد حداد، إسماعيل المشاقبة، أهمية أن يوضع نظام عصري، يُنظم مهنة العاملين في العقارات، بشكل يُراعي حقوق كل الأطراف، مُطالبين دائرة الأراضي بوضع أُسس وتنفيذها ضمن أُطر العدالة التي تضمن حقوق المواطنين.

كما طالبوا بضرورة توضيح مفهوم القيمة الإدارية والأُسس والمعايير التي ستتبعها الدائرة تجاه هذا التوجه.

من جانبه، قال العموش إن دائرة الأراضي تعمل على خطط وبرامج واستراتيجيات، لتطوير وتحسين عملها، لينعكس ذلك على مستوى الخدمة والتنظيم، مُضيفًا أن سعر القيمة الإدارية هو مؤشر مُهم جدًا، لأنه يعكس مؤشرات اقتصادية، وما إذا كانت انتعاشًا أم ركودًا، فضلًا عن حجم التداول في الأسواق.

وتابع أنه سيجري إنشاء طلب إلكتروني للمواطنين لغايات إعادة النظر بحق القيمة الإدارية الموضوعة خلال الفترات المُقبلة، لافتًا إلى أن الدائرة ستنظر بكُل الاعتراضات المُقدمة عبر اللجنتين المحلية والمركزية.

وبين العموش أن هُناك تفاوتًا في نسب عدد قطع الأراضي والعقارات التي جرى عليها انخفاض بالقيمة الإدارية، مُشيرًا إلى أنه سيعلن عن هذه القيم عبر الموقع الرسمي لـ"الأراضي والمساحة".

وأكد أن الحاجة أصبحت ملحة لوجود مؤشر ومرجع لدى دائرة الأراضي والمساحة حول قيم وأسعار الأراضي والعقارات.

يُشار إلى أن السعر الإداري هو وضع قيمة إدارية لكُل قطعة أرض في المملكة، بحسب موقعها الجغرافي، من حيث المُحافظة والحوض الذي تتبع له داخل المُحافظة، وما إذا كانت مُقام عليها بناء أم لا، وغيرها من عوامل تدخل في قيمة التقدير، ويجري تعديلها على الأقل مرة كُل 3 أعوام، تبعًا لحركة سوق العقار صعودًا أم نزولًا.