"خدمات الأعيان" تقر مشروع قانون "اتفاقية المطار"

وافقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال ترؤس، رئيس لجنة الخدمات العين الدكتور مصطفى الحمارنة، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والنقل وسام التهتموني، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.

وقال العين الحمارنة إن مشروع القانون، يُعد من القوانين الهامة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في البلاد، مؤكدًا أن قطاع النقل يعتبر شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات.

ولفت إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرًا على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما وأنه البوابة الرئيسية للأردن.

بدورها قالت الوزيرة نمروقة، إن أسباب إجراء التعديلات على "اتفاقية المطار"، تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية لا تتم إلا بموجب القانون التزاماً باحكام المادة 117 من الدستور، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديل قانوني عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للشركة المستثمرة لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار.

ونوهت إلى أن الشركة المستثمرة تأثرت بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 أشهر جراء أزمة جائحة كورونا، التي شكلّت ظروفًا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، وأدت إلى خسائر كبيرة على الشركة المستثمرة.

من ناحيتها، قالت الوزيرة التهتموني، إن أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية جاءت بسبب وجود بعض الأوامر التغييرية، التي طالبت بها الجهة المستثمرة ليتسنى لها الاستمرار بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار.

وأكدت أن الشركة المستثمرة تحملت كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير، التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.

وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية على مشروع قانون "اتفاقية المطار"، الموقعة بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي، وذلك بعد أن حولته الحُكومة للمجلس مع إعطائه صفة الاستعجال.