مشتركة نيابية تناقش الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأمانة عمان

تجتمع اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية" الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون معدِل لقانون أمانة عمّان لسنة 2024.

وحوّل مجلس النواب بالأغلبية، مشروع القانون، إلى اللجنة النيابية المشتركة، بعد أن جرى مناقشته في قراءة أولية، جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس الاثنين.

وكانت المادة السادسة من "معدل الأمانة"، شهدت نقاشا وجدلا، والتي تنص فقراتها على أنه: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".

وأشار نواب إلى "مشكلة" عدم الاستقرار التشريعي، لافتين إلى أنه تم تعديل قانون الأمانة قبل نحو عامين.

وكانت الحكومة حوّلت مشروع قانون معدل الأمانة إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمّان، وربط توسع ونهضة مدينة عمّان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

وتناقش لجنة الريف والبادية النيابية، مناقشة الدور الذي تقوم به المؤسسة التعاونية الأردنية بنشر التنمية في الريف والبادية.

كما وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.