إقرار معدل قانون السياحة

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السِّياحة لسنة 2024م.

ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفَّق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة المهن والأنشطة السِّياحيَّة، واستبدالها بالموافقة الصَّادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.

كما يمنح مشروع القانون وزارة السِّياحة والآثار إدارة المسارات السِّياحيَّة المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السِّياحيَّة الدَّامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية السِّياحة، وتعزيز منظومة الأمن السِّياحي، وتوفير الإمكانات الفنيَّة والتَّأهيل والتَّدريب والتَّمويل للمشاريع الرِّياديَّة في القطاع السِّياحي، ودعم المجتمعات المحليَّة والمرأة والشَّباب من خلال إنشاء صندوق تنمية وتطوير القطاع السِّياحي.