لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار

ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين، الخدمات الإلكترونية والرقمية لوزارة الاستثمار.

وأشاد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية هيثم زيادين خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاستثمار خلود الساقف، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، بدور الوزارة في تقديم الخدمات المختلفة التي واكبت التطور والرقمنة التكنولوجية.

وأشار إلى دور اللجنة التي استحدثها مجلس النواب هذا العام لتحقيق الرؤى الملكية السامية لمواكبة التطور والرقمنة التكنولوجية والاصلاح الاقتصادي لاسيما المتعلقة بتحسين الاستثمار، مبينا أن اللجنة عملت من خلال عدة لقاءات مع عدة جهات رسمية للوقوف على تنفيذ الخطط وبرامج التحديث الاقتصادي والتكنولوجي، وإنجازات تلك المؤسسات ومدى مواكبتها وانسجامها لتحقيق التحول الرقمي مع نهاية العام الجاري.

وأكد دور الوزارة وخدماتها المختلفة لتوفير الوقت الجهد والمال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات وجلب رأس المال الخارجي إلى المملكة، مشددا على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة ومدى انعكاسها على الواقع الاستثماري في الأردن.

بدورها، أكدت السقاف ضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وحرص الوزارة على تطبيق أولويات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، الهادفة إلى مواكبة تطلعات المستثمرين بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، والالتزام بما ورد في قانون البيئة الاستثمارية وضمن السياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين التي تركز على رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة المقدمة للمستثمرين.

وأضافت أن الوزارة قامت بأتمتة الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة كافة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقالت إن مشروع أتمتة خدمات الوزارة كان عبر مراحل، الأولى انتهت فيها من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة، والثانية تميزت بعمليات الربط الإلكتروني على مستوى الإجراء لعدد من الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة للمشاريع، حيث جرى الربط مع دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني، والثالثة تشمل الربط مع مختلف الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري.

وأشارت إلى أن الخدمات الإلكترونية التي يمكن التقدم لها من خلال المنصة الإلكترونية، تشمل خدمات التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز والإعفاءات، المناطق التنموية والحرة، الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية، خدمة التقدم بطلب تظلُّم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار، الصندوق الاستثماري، الموافقة الواحدة، وجميع الخدمات الجديدة المنبثقة عن القانون.

يشار إلى أن التقدم للخدمات الإلكترونية المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية يكون من خلال منصة إلكترونية أعدتها الوزارة، تمكن المستثمر بمجرد دخوله عليها من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها ومتابعتها، ومعرفة الإجراء المتخذ من قبل الموظف المختص في الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد.

من جهتهم، طرح النواب الحضور أيوب خميس، فليحة الخضير، غازي الذنبيات، فايز بصبوص، علي الغراوي، عدة استفسارات حول الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات التي يطلبها المستثمرة، ومدى التسهيل عليه من خلال سياسة النافذة الواحدة.