زهدي جانبيك: جريمة احتلال فلسطين

أكبر قضية تعرض امام محكمة العدل الدولية بتاريخها

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول 2022 وبموجب القرار A/RES/77/247 بأغلبية 87 صوتًا مقابل 26 صوتًا وامتناع 53 عن التصويت وغياب 27 دولة، وهذا القرار يطلب رأي المحكمة بشأن العواقب القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقد بدأت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع اليوم الاثنين 19 شباط في قضية هي الأولى من نوعها ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقدمت فلسطين مرافعتها اليوم وسيتبعها 51 دولة وثلاث منظمات دولية على الأقل لتقدم مرافعاتها حول السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة. وهو أكبر عدد من الأطراف يشارك في أي قضية منفردة لمحكمة العدل الدولية منذ إنشاء المحكمة في عام 1945.

من جهتها، رفضت اسرائيل الصهيونية تقديم مرافعة شفوية، واختارت تقديم مرافعة مكتوبة بدلاً من ذلك.

نشأت هذه القضية لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وفي رسالة طويلة إلى محكمة العدل الدولية، وقعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن:

1. العواقب القانونية "لاحتلال إسرائيل لفلسطين واستيطانها وضمها،

2. بما في ذلك العواقب القانونية للتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية،

3. وتغيير طابع ووضع مدينة القدس المقدسة،

4. اعتماد اسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

5. ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضًا من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي ستترتب على جميع البلدان والأمم المتحدة من هذا الوضع.

صباح اليوم الاثنين تم منح فلسطين الفرصة لتقدم مرافعاتها الافتتاحية، ثم ستتبعها باقي الدول في تقديم مرافعاتها التي ستستمر لغاية يوم الاثنين القادم وقد قام بتقديم المرافعة الفلسطينية كل من:

1. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

2. والمبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور،

3. أندرياس زيميرمان،

4. بول ريتشلير،

5. السفيرة الدكتورة نميرة نبيل نجم،

6. فيليب ساندس،

7. آلين بيليت،

من الدول ال 51 التي طلبت الكلام في القضية هناك 37 دولة وافقت على القرار عام 2022 و 4 دول كانت ضد القرار و 8 دول امتنعت عن التصويت و 2 دولة كانت متغيبة. اما المنظمات التي ستترافع فهي:

1. منظمة الوحدة الافريقية.

2. جامعة الدول الاسلامية.

3. منظمة المؤتمر الاسلامي.

سيقوم الاردن بتقديم مرافعته في القضية يوم الخميس 22 شباط كما هو مبين بالجدول المرفق، وسيمثل الاردن في هذه المرافعة كل من:

1. وزير الخارجية ايمن الصفدي

2. ووزير العدل أحمد زيادات

3. والفريق القانوني الذي تعاقدت معه المملكة لهذا الغرض.

للعلم: من الدول التي لم توافق على تحويل القضية الى محكمة العدل الدولية: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وهنغاريا... هذه الدول الاربعة ستترافع لصالح اسرائيل... اعرف عدوك.