زهدي جانبيك يكتب : اقتصاد سياسي... وانتماء

هل ربحية البنوك مفيدة للنمو الاقتصادي؟

خلال الايام القليلة الماضية تم تداول معلومة تتعلق بقيمة ارباح البنوك الاردنية الصافية بعد اقتطاع الضريبة الامر الذي دفعني الى البحث في فائدة ربحية البنوك للاقتصاد الوطني وهل هي من مصلحة الدولة والمواطن ام لا.

مبدئيا ومن الناحية العلمية، يمكننا القول أن ازدياد ربحية البنوك يمكن ان يدعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستقرار المالي.

الا اننا يجب ان ننتبه الى ان ازدياد ربحية البنوك قد ينجم أيضًا عن انخفاض المنافسة في الخدمات البنكية وبالتالي يؤدي ذلك الى تثبيط النمو الاقتصادي بدلا من دعمه.

ومن هنا ومن منظور صانعي السياسات العامة، فأنه ينبغي على السلطات تعزيز ربحية البنوك عندما يكون المطلوب دعم وتشجيع النمو الاقتصادي.

خلال الثلاث سنوات الماضية حققت البنوك الاردنية ارباحا صافية قيمتها ( 2773280070) مليارين و757 مليون دينار كما هو مبين بالجدول المرفق، ولكن هذه الارباح لم يتم استخدامها لاحداث النمو الاقتصادي المستهدف، ولا حتى لتسريع التعافي الاقتصادي من ازمة الكورونا.

اذ لم لم تتجاوز قيمة تبرعات البنوك الاردنية لصندوق همة وطن الذي تم تأسيسه عام 2020 سوى 25 مليون ديناروبنسبة لا تصل الى 1% من مجموع ارباح البنوك، نصفها من البنك العربي والنصف الاخر من باقي البنوك الاردنية.

علما بان النمو الاقتصادي ليس هدفا بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحسين الرفاه الاجتماعي الذي لا يمكن ان يتحقق الا من خلال انعكاس النمو الاقتصادي على الجوانب التالية:

1. الفقر.

على الرغم من تكتم وزارة التخطيط على نتائج دراسة الفقر في الاردن الا ان معدل الفقر في الاردن وفقا لبيانات المرصد الاقتصادي للبنك الدولي بالفترة 2017-2018 وصل الى 15.7% نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة على الاسر الاكثر ضعفا وفقرا التي تنفق اكثر من دخلها على الاحتياجات اليومية.

ونتيجة لذلك ارتفع عدد العائلات التي تعتمد في دخلها على صندوق المعونة الوطنية من 97 الف اسرة عام 2018 الى 220 الف اسرة سنة 2023، ولا زال عدد الاسر المحتاجة في ازدياد مستمر نتيجة عجز النمو الاقتصادي بمعدلاته الحالية عن توفير فرص العمل اللازمة للمجتمع.

2. البطالة.

وعلى الرغم من ارتفاع ربحية البنوك بنسب عالية سنويا الا ان التوجه نحو نمو اقتصادي ما زال بطيئا، وحتى هذا النمو البطيء لم ينعكس على سوق العمالة، فاحصائيات البطالة تشير الى ان نسب البطالة في الاردن عادت الى الارتفاع عام 2023 لتصبح 22.3% في منتصف العام بعد ان كانت قد انخفضت خلال عام 2022 حسب تقارير مرصد البنك الدولي الاقتصادي.

وبكل الاحوال لا زالت نسبة البطالة اعلى بكثير من معدلاتها قبل ازمة الكورونا 2019 و 2020.

3. التضخم

وصل معدل التضخم في نهاية 2023 الى 1.4% بعد ان كان قد وصل الى مستويات عالية نسبيا خلال 2022 حيث بلغ 5.4% ، وهذا انجاز كبير يسجل للحكومة وللسياسات النقدية التي اتبعتها بما في ذلك رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 حيث قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 525 نقطة أساس. علما بان السيطرة على مستويات التضخم في ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة ليس امرا سهلا ولا بسيطا.

ولكن رفع اسعار الفائدة الذي تسبب بارتفاع كبير في ارباح البنوك انعكس سلبيا على افراد المجتمع حيث تسبب بارتفاع حاد جدا بمديونية الافراد بسبب تطبيق زيادة اسعار الفائدة على القروض بائر رجعي.

4. الدين العام.

ارتفع الدين العام خلال عام 2023 ليبلغ 40.1 مليار دينار اردني وبنسبة بلغت 111.8% من النانتج المحلي الاجمالي. كما ارتفع الدين الحكومي من الضمان الاجتماعي ايضا. (مقارنة بـ 108.8%من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق). ففي (تموز)2023، ارتفع إجمالي الدين الحكومي والمضمون إلى 40.1 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 38.5 مليار دينار أردني في نهاية كانون الأول من العام الماضي.

ختاما

على الرغم من الارباح الطائلة التي حققتها البنوك الاردنية خلال الثلاث سنوات الماضية وبنسبة 38% عام 2022 وبنسبة 36% عام 2023 وهي نسبة ربحية بنكية عالية، يفترض علميا ان يكون لها اثر مباشر على النمو الاقتصادي في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وما كان لهذه الربحية من اثر مباشر على الاستقرار النقدي، الا ان هذا الاستقرار لم ينعكس على حياة المواطن ايجابيا من حيث تخفيض معلات الفقر والبطالة.

ملاحظة:

بلغ مجموع تبرعات شركتين هما الفوسفات والبوتاس لصندوق همة وطن 25 مليون دينار وهو نفس المقدار الذي تبرعت به 14 بنكا اردنيا. ...