الأطرش: الأردن من الدول الرائدة بالصناعات العلاجية واللوازم الطبية

أكد ممثل ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن المملكة رسمت باكرا معالم طريق صناعة الدواء والمستلزمات الطبية الأردنية لدخولها العالمية واصبحت اليوم كغيرها من القطاعات الصناعية بمصاف الدول الاكثر تقدما بهذه الصناعة الاستراتيجية.

وبين أن القطاع وبفضل الرعاية والدعم الملكي السامي المتواصل شهد نهضة وتطورا ملحوظا حيث ارتفعت منشآت القطاع من 50 منشأة اواخر القرن الماضي إلى 151 منشأة صناعية بالوقت الحالي تشمل الأدوية البشرية والبيطرية واللوازم الطبية بالإضافة لتواجد 15 مصنعا اردنيا بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

ولفت إلى أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة والسباقة بصناعة الأدوية بالمنطقة حيث تم تأسيس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 (الشركة العربية لصناعة الأدوية) على يد ثله من المتخصصين.

واشار الأطرش إلى أن صناعات القطاع باتت منتجا وطنيا بامتياز عابرا للدول والحدود، ووسم بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية حيث وصلت قيمة صادراته العام الماضي 2023 نحو 736 مليون دينار.

وأكد أن القطاع يحظى بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح للتطور واستقطاب الاستثمارات الى ان اصبحت منتجاته محط اهتمام المستوردين من مختلف دول العالم بفضل جودتها العالية و سمعتها الطيبة.

وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن صناعة الادوية والمستلزمات الطبية تشغل اليوم ما يقارب 40 الف عامل وعاملة بطريقة مباشرة غير مباشرة، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية يصنعون منتجات تصل لأسواق 85 بلدا حول العالم.

وأضاف أن منتجات القطاع حصلت على شهادات الجودة والأعتمادات اللازمة للتصدير وتقدمها ودخولها العالمية انعكس على تطور الصناعات الخدمية واللازمة لتقديم منتج وطني مميز ومتطور، وخصوصا صناعات التعبئة والتغليف والهندسية وخدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن منشآت القطاع حققت انجازات كبيرة لجهة الانتاج والتصدير والتطور التكنولوجي مؤكدا ان اللقاءات المستمرة التي يجريها جلالة الملك مع ممثلين عن القطاع الدوائي تمنح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني وترجمة رؤى جلالته بأهمية الاعتماد على الذات على أرض الواقع لتحقيق الأمن الدوائي للمملكة.

وبين أن حجم الإنتاج القائم بالقطاع شهد نموا كبيرا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضي إلى أن وصل اليوم لنحو 1.62 مليار دينار سنوياً، وتشكل إنتاجيته 10 بالمئة تقريبا من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي كاملا، فيما وصل متوسط معدل نمو إنتاج القطاع خلال العقد الماضي إلى ما نسبته 8.8 بالمئة سنويا.

وأشار الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية الى ان الإناث العاملات بهذا القطاع يشكلن ما نسبته 35 بالمئة من اجمالي اعداد العاملين بالقطاع وذلك بهدف دعم وتمكين المرأة العاملة الأردنية.

وذكر أن القطاع يضم 3 قطاعات فرعية هي صناعات الأدوية البشرية والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية"، مبينا أن الأدوية البشرية تشكل نحو 85 بالمئة من نشاط القطاع الإجمالي.

وقال ان هنالك فرصة مهمة لزيادة نمو القطاع وصادراته استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى الرؤية للارتقاء بصادرات القطاع لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل عام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، واستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال السنوات المقبلة لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية، من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة.

وأوضح أن مواصلة نمو القطاع والبناء على الانجازات التي حققها لجهة الاستثمار والتوسع بالإنتاج وزيادة الصادرات والتشغيل يتطلب اليوم فتح قنوات تسويقية جديدة وتقديم البرامج التحفيزية للصادرات وتقديم الدعم وتخفيض كلف الإنتاج على اختلافها وتسهيل البحث والوصول إلى بيانات الملكية الفكرية.

وشدد على أهمية زيادة حصة الدواء الأردني بالسوق المحلي لجهة القطاع الخاص أو العطاءات والعمل على تنفيذ وتبني خطة ترويج للمنتجات الدوائية الأردنية داخليا وخارجيا والمشاركة بالمعارض الدوائية العالمية للتعريف بجودة المنتج الأردني والمكانة العريقة لهذه الصناعة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.

ولفت للدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات الدوائية بالمملكة من خلال الرقابة المستمرة وادخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة و الارتقاء بها.