زهدي جانبيك يكتب:حزب جبهة العمل الاسلامي

بتاريخ 13 كانون ثاني 2024 كتبت محذرا: 

" المشكلة ان الانتخابات النيابية الاردنية على بعد 6 الى تسعة اشهر... وفي ظل هذه الاجواء السياسية والمجتمعية تزداد شراسة الحملة ضد حزب الجبهة لاستفزازهم بالرد اعلاميا ومن الممكن اكثر من ذلك. 

وفي حال فشل هذه الحملات في تحقيق نتائج سريعة ميدانيا سنكون امام خيارات صعبة بدأ التهامس حولها ليس اقلها التمديد للمجلس الحالي بحجة الحرب على غزة لمدة من 6 شهور الى سنتين. 

او ... وهذا الاسوأ، ان يتم تفعيل جميع القوانين التي تم اقرارها لاعتقال ومحاكمة القيادات الحزبية والاخوانية لضمان عدم ترشحها في الانتخابات القادمة. 

الخيارات الممكنة امام الجبهة والاخوان احلاها مر: 

فاما ان يضبطوا الايقاع ويتوقفوا عن النشاطات الشعبية او يخففوها الى المستويات الدنيا ، ويخسروا التعاطف الشعبي المتنامي وهذه خسارة سياسية  ... 

او يستمروا في استثمار الموقف السياسي ويغامروا في احتمال التصعيد ضدهم للحد من نشاطاتهم ووقف تنامي شعبيتهم وصولا الى تأجيل الانتخابات النيابية ان لزم الامر. 

بكل الاحوال هذا الشتاء سيكون ساخنا، وقد يأتينا بمفاجآت" 

واليوم الاربعاء 7 شباط اقول:

بعد ان تم اختبار قدرات الاحزاب الجديدة خلال السنتين الماضيتين تيبن للمهندس بانها ما زالت " تحبوا " ... ولم يتم " فطامها " ... ولذلك كان لا بد من التدخل المباشر وحشد الثلثين لتفتيت الاحزاب "التي لا ترضع" ... حتى لا تحقق اغلبية نيابية من خلال القوائم المحلية كما كانت تخطط جبهة العمل الاسلامي... 

طبعا في مداخلات النواب تمت الاشارة تلميحا وتصريحا الى ان المقصود والمستهدف بهذا التعديل هو حزب جبهة العمل الاسلامي تحديدا.

تعديل قانون الانتخاب

وباقرار مجلس النواب اليوم ل:  (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024 ) ويقرأ مع القانون رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه 

بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وباقرار هذا التعديل يكون مجلس النواب قد حقق ما يلي:

1. التراجع عن القاعدة الاساسية في احد قوانين وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي ضمنها الملك لعشر سنوات ،  الامر الذي سيؤدي الى فقدان الثقة بثبات جميع قوانين هذه الوثيقة بما فيها قانون الاحزاب ، التعديلات الدستورية، وقانون الادارة المحلية.

2. القضاء على جميع الجهود التي تم بذلها خلال السنتين الماضيتين لحث الشباب على المشاركة السياسية في الاحزاب والمبنية على الضمانات التي وضعها الملك واكدت عليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تقول اننا وضعنا القوانين والاسس اللازمة لمدة عشر سنوات قادمة ...

3. تعزيز مبدأ ( في غيرك ناس بده يلحس اصبعه) الذي اقره سعادة النائب فواز الزعبي موجها كلامع الى نواب كتلة الاصلاح.... ليتم العمل بهذا المبدأ في الانتخابات النيابية.

4. اقرار مبدأ تطور الاحزاب ( الاحزاب تحبوا حبوا وعندما تبلغ الفطام ويتم فطمها يمكن العودة الى القانون الذي اقرته اللجنة الملكيه لتحديث المنظومة السياسية) مبدأ الحبو والفطام الذي اقره سعادة النائب عمر العياصرة، كمبدأ من مبادئ التحديث السياسي المعمول به في الاردن.

السؤال القوي: 

الفطام يكون للرضيع من رضاعة الحليب... فاذا كانت الاحزاب اليوم ترضع ولم تبلغ الفطام.... 

1. ماذا ترضع الاحزاب اليوم، ما هو حليبها الذي ترضعه؟؟؟

2. من هي الام المرضعة للاحزاب؟؟؟ 

3. ما هي "لهاية" الفطام التي سيتم وضعها بيد الرضيع حتى ينسى المص...وينسى لحس الاصبع ... اقصد مص الثدي طلبا للحليب (واترك للمشرع تفسير معنى مص الاصبع المشار اليه في محضر الجلسة الخامسة عشر) ... ويتلهى عن الرضاعة بما يضعوه في فمه ... او بيده؟؟؟ 

 ملخص: 

1. تم تعديل قانون الانتخاب بسرعة خارقة خلال اقل من اربعة ايام... ارسلته الحكومة الى المجلس بتاريخ 4 شباط الحالي... 

2. لم يقرر المجلس احالة القانون الى اللجنة القانونية لابداء الرأي مكتوبا كما هو العرف النيابي.

3. تم اقرار القانون المعدل باغلبية 88 صوتا (التحشيد واضح) .

4. عند التصويت على الاقتراح الذي قدمه سعادة النائب العرموطي (تحالف جبهة العمل) اكتفى الرئيس بالتعليق: رفض الاقتراح ...باغلبية واضحة... ولم يصر على عد الاصوات. ونكرر تعليق (اغلبية واضحة) عند التصويت على المواد.

5. لكن...عند التصويت على القانون بمجمله اصر الرئيس على عد الاصوات بدقة (عد يا عواد) (في عندي غاية)... وقرأ النتيجة على غير عادته قائلا: 88 صوت باغلبية ثلثي المجلس .... لفتة من الرئيس لعدم السماح بالطعن بموضوع : هل المطلوب ثلثي المجلس ام ثلثي الحضور.... وللعلم فان اغلبية المجلس بالثلثين تكون 86.66 صوتا. ...اي 87 صوتا 

تحقيق رقم 88 صوتا في هذا الوقت من عمر المجلس يدل على هندسة اجتماعات متطورة ومتقدمة جدا ... برافو باشمهندس. 

سؤال المرحلة: 

بتاريخ 13 تشرين ثاني 2023:

رئيس المجلس أحمد الصفدي "دعا لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع".

بالله بعد مرور 3 اشهر على هذه المراجعة شو قررتوا يا نواب ونائبات الامة؟؟؟~

ممكن تشغلولنا التيربو تبع تعديل القوانين والدستور ، وتشتغلوا بنفس السرعة على مراجعة اتفاقياتنا مع اسرائيل؟؟؟؟