"إدارية النواب" تُناقش أُسس نظام الضابطة الجمركية

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية مراعاة جهود الموظفين وسعيهم الجاد تجاه تطوير أدائهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة أُسس نظام الضابطة الجمركية الجديد لدائرة الجمارك العامة، بحضور رئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة سامح الناصر، ومدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، وعدد من المعنيين.

وشدد الشديفات، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات، على أهمية تطبيق أعلى معايير العدالة وعدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي من شأنه الإضرار بحقوق الموظفين الذين بذلوا جهودا من أجل تطوير أنفسهم.

بدورهم، أشاد النواب: بلال المومني، هايل عياش، فليحة الخضير، محمد الشطناوي، رمزي العجارمة، بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة الجمارك، قائلين إن النظام الجديد منح خصوصية أكبر للدائرة، بمعنى أن فصلها عن إطار الخدمة المدنية يُعطيها فرصة أكبر لممارسة دورها بشكل أفضل.

وطالبوا بتطبيق النظام بعد سريانه وليس بأثر رجعي ومراعاة الظروف التي مر بها الموظف حتى استطاع أن يحصل على درجة علمية أعلى.

من ناحيته، قال القضاة إن النظام الجديد جاء لحل مشكلة الرتب العسكرية المرتفعة في الدائرة، والتي شكلت تشوهات إدارية، مشيرًا إلى

أن النظام صدر في حزيران الماضي، بينما جرى تطبيقه نهاية عام 2023، إذ تم منح زيادات سنوية لمن أكمل تعليمه خلال فترة خدمته في الدائرة، ولم يتم ترفيعهم حسب النظام الجديد.

من جهته، قال الناصر إن ديوان الخدمة في حينه كان أقر نظاما عام 2022، لضبط موضوع معادلة الشهادة الجامعية من خلال إجراء امتحان يتم على إثره منح الموظف الترقية اللازمة والزيادة العادلة، بهدف معالجة التشوهات الإدارية الناتجة عن ارتفاع عدد الموظفين الذين يتم ترفيعهم لدرجات أعلى.

وأوضح أن حل هذه القضية يوجب مخاطبة رئاسة الوزراء لدراسة مطالب الموظفين المتضررين من هذا النظام واتخاذ قرار واضح بهذا الشأن.