د.ريما سلمان زريقات تكتب: متى نجد حلا للمؤسسات التعليمية الخاصة ؟!

بالرغم من تقاعدي وتواجدي خارج الخدمة الحكومية -ولن أكون خارج مجتمعي -  يتواصل معي الكثيرون بخصوص حجز ملفات أو حجز الشهادات أو الكتب المدرسية لأبنائهم بسبب الرسوم ، وما زلت أتواصل مع مديري المدارس المعنية وأصحابها ، من منطلق العلاقة الودية التي كانت وما زالت والحمدلله ، ومن منطلق الاحترام والتقدير لحل مشكلتهم ، فيبلغوني أننا نريد دفع رواتب المعلمين يا دكتورة ، السؤال إلى متى سيبقى هذا الوضع ؟ أين هي التشريعات الناظمة لذلك ؟ نتعاطف مع كلا الطرفين ، ولا ننسى أن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة شركاء حقيقيون لنا في التعليم ، مساهمون في تخفيف العبء التعليمي عن وزارة التربية والتعليم ، فإلى متى ؟!

    ما أحوجنا لتشريعات متزنة تعالج موضوع الرسوم وليس السنوية فقط بل الفصلية أيضا ، وتشريعات ناظمة بخصوص رواتب معلمي المؤسسات التعليمية الخاصة ، حيث كان الأجدر أن تظهر في النظام المعدل لنظام الترخيص الذي صدر أو ما زالت التعليمات المرتبطة به قيد الإنجاز ، فلابد أن تتم معالجة الأمور بطريقة عقلانية ، أو البدء بتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة ، خاصة وأن معايير التصنيف صدرت بالجريدة الرسمية منذ قرابة السنة والنصف ، صدقوني وبالرغم من تعاطفي مع أصحاب المدارس الخاصة والذي يترتب عليهم دفع الرواتب ، ومعاناتهم بتحصيل الرسوم فبعض المؤسسات لها مستحقات رسوم منذ سنوات على أولياء الأمور ولجأت للقضاء ، إلا أن الطالب يدفع الثمن النفسي والمعنوي بأقل تقدير ، فكيف سنستطيع تأهيل جيل واعي واثق من نفسه اذا كان يشعر بالذل نتيجة عدم دفع الرسوم ومطالبة المدرسة له خاصة أمام زملائه ، والمعاناة الأكبر لدى طلبة التوجيهي ، نهاية المطاف 

أتمنى من وزارة التربية والتعليم وأصحاب القرار الإسراع في حل هذه المشكلة فالطالب والمعلم أهم عناصر العملية التعليمية التعلمية ، فلا بد من ضبط هذه العلاقات التعاقدية والمالية بطريقة منظمة متوازنة وعدم تركها للمزاجية أو الاجتهاد ، وللحديث بقية .....