العين الدكتور إبراهيم الطراونة يكتب : قفزات كبيرة للنقابات في عهد الملك عبدالله الثاني

حققت النقابات بالرعاية والاهتمام في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزات كبيرة على صعيد أدوارها واعداد منتسبيها، وباتت من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

اليوم، والاردنيون يحتفلون بعيد ميلاد جلالة الملك، وفي اطار متابعة «الدستور» للواقع النقابي، فطالما أكد جلالة الملك في خطاباته وتوجيهاته على دور النقابات المهنية والتعامل معها كبيوت خبرة كل منها في مجال اختصاصها، كما ساهمت في دعم وتبني التوجيهات والمبادرات الملكية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتكتسب النقابات أهميتها من خلال تمثيلها لشريحة واسعة من شرائح المجتمع في للطبقة الوسطى والتي تتميز بالمستوى التعليمي المتقدم والثقافة المجتمعية والسياسية، والمستوى الاقتصادي، وتشكل العامود الفقري للمجتمع.

ولم يقتصر دور النقابات المهنية على الدفاع عن مصالح الشريحة التي تمثلها وحسب، بل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع والدولة، ولتأخذ موقع الريادة والقيادة جنباً إلى جنب مع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادي كرديف وداعم واستشاري ومراقب للأداء ناقداً حيناً ومصوباً حيناً آخر وداعماً ومؤيداً ومساعداً في معظم الأحيان.

وتعتبر النقابات من مؤسسات المجتمع المدني واحدى حلقات الوصل بين منتسبيها والجهات الرسمية، وبحكم التصاقها بمنتسبيها قادرة على فهم حاجاتهم ومشاكلهم، وهي خير من يستطيع التعبير عن آمالهم وطموحاتهم ومصالحهم.

وتقلد العديد من النقابيين على مدى سنوات الماضية العديد من المواقع الحكومية والنيابية وكان لهم بصمات في مواقعهم التي عكست النجاحات التي حققوها في مواقعهم النقابية.

وتجاوز عدد المنتسبين للنقابات المهنية قرابة (النصف مليون مواطن) يتوزعون على أربع عشرة نقابة ست منها في مجمع النقابات المهنية وهي (نقابة المهنسين والاطباء والزراعيين والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين). وأخرى خارج المجمع وهي: (الصحفيين والمعلمين والمقاولين والأطباء البيطريين والممرضين والجيولوجيين والفنانين ومدققي الحسابات ورابطة الكتاب).

وتشكل هذه الشريحة من منتسبي النقابات المهنية واسرهم حوالي 25 % من المجتمع الأردني.

وللنقابات دور بارز في مجالات التنمية على اختلاف اشكالها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بل نستطيع القول بأنها تشكل العمود الفقري لهذه التنمية.

وتشكل المهن النقابية ذروة الهرم المهني الاقتصادي في المجتمع، وتنظيم مزاولتها بحيث تنضبط الممارسة فيما يعود على المجتمع بالنفع وعلى اصحابها بتحقيق مصالحهم الاجتماعية والإقتصادية أمراً في غاية الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ليس لهذه الفئة الواسعة فحسب بل للاقتصاد الأردني بشكل عام.

وتقدم النقابات المهنية لاعضائها سلسلة طويلة من خدمات التامين الاجتماعي وتوفر لهم مظلة لهذه التأمينات من خلال صناديق تتحمل عن الدولة العبء الأكبرفي القيام بمسوؤلياتها تجاه هذه الشريحة من المواطنين فهذه الصناديق تقدم لهم العديد من الخدمات ومنها التأمين الصحي والتقاعد والتكافل عدا عن تقديم القروض.