الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال وسع حظر توريد الإمدادات الإنسانية في 65 % من قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاثنين، إنه ينظر بخطورة بالغة لتعمد الاحتلال توسيع حظر توريد الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة في إطار الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بما تتضمنه من استخدام التجويع كسلاح للنيل من المدنيين.

وذكر المرصد أن جيش الاحتلال عمد خلال 48 ساعة الماضية إلى عزل محافظة وسط قطاع غزة إلى حد كبيرعن مناطق الجنوب، من خلال منع التنقل وحظر توريد أي إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وفي اليومين الماضيين اقتصر تقريبا دخول الإمدادات الإنسانية – على قلة كمياتها - على محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة وتضمنت عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين والمياه، بينما في محافظة خان يونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة هجمات الاحتلال. 

ومنذ استئناف الاحتلال هجماته على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي - بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا - أوقف بشكل كلي توريد أي إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، علما أن هذه المناطق يعزلها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر في إطار عمليات التوغل البري.

وعليه أبرز المرصد الأورومتوسطي أنه بالعزل الحاصل حاليا للمحافظة الوسطى، فإن الكيان وسع حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65 % من إجمالي مساحة قطاع غزة.

في الوقت ذاته نبه المرصد الحقوقي إلى مخاطر إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان مناطق تشكل حوالي 20 % من مدينة خان يونس للاخلاء الفوري، علما أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 110 آلاف نسمة وتضم 21 مركز إيواء يأوي نحو 50 ألف نازح، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من شمال غزة.

وحذر من أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن جيش الاحتلال والتوسيع الحاصل لعمليات التوغل البري لتشمل محافظة خان يونس من شأنها أن تمهد لتوسيع إضافي لدائرة حظر توريد الإمدادات الإنسانية في إطار مخطط التهجير القسري ضد السكان.

وأشار إلى أن الاحتلال استخدم منذ بدء حربه على قطاع غزة من سياسة التجويع كأداة للإخضاع، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.

وفرض الاحتلال منذ بدء الحرب إغلاقا كاملا على قطاع غزة شمل وقف إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ثم عمدت إلى حظر إيصال أي إمدادات إنسانية لمناطق مدينة غزة وشمالها قبل أن توسع دائرة الحظر حاليا مستغلة صمت وشبهات تواطؤ أطراف المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.

وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع وقطع الإمدادات الإنسانية كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن الكيان ملزما وفقا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان القطاع وحمايتهم.

ودعا بهذا الصدد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية لجميع السكان، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.