المعايطة: لا ديمقراطية دون سيادة القانون

أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أهمية سيادة القانون باعتباره عمودا من أعمدة الارتكاز للعملية الديمقراطية، منوها الى الدور الذي تقوم به السلطة القضائية في تعزيز الثقة والنزاهة بالعملية الانتخابية، من خلال الرقابة على كافة مراحلها، وحماية الحقوق الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة، وأثنى على العلاقة المتميزة القائمة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس القضائي في أطار برنامج العدالة الانتخابية الذي تنفذه الهيئة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في  الجلسة الحوارية والتي عقدت تحت عنوان ( الطعون المتعلقة بصحة العضوية النيابية والطعون الخاصة بطلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لقانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لسنة 2022)، بمشاركة السادة قضاة محكمة التمييز ورئيس وقضاة المحكمة  الإدارية العليا، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما واستعرض المعايطة خلال الجلسة  التعديلات الدستورية الأخيرة وابرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب، ومساهمتها في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، ودمج المرأة والشباب في العملية السياسية، وتشكيل حكومات بأغلبية حزبية، تحقيقا لرؤية الدولة الأردنية.

وبين القاضي محمود العبابنه رئيس المحكمة الإدارية العليا، الإطار الإجرائي للطعن بصحة العضوية النيابية، حيث أوضح اختصاص محكمة التمييز في النظر بالطعون المتعلقة بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب، وإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة لحظة وصول ملف الدعوى، بالإضافة الى طبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه، وشكلية القرار وربطه مع النزاهة والمعايير الدولية.

كما وتحدث الدكتور نعمان الخطيب أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية، حول الإطار الدستوري للانتخابات النيابية، والمتعلق بالدساتير الأردنية، وابرز ملامح الدستور الأردنية لسنة 1952، وعلاقاتها بالانتخابات النيابية، والمبادئ والأحكام الدستورية وانعكاسها على قانون الانتخاب، بالإضافة الى التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية الأردنية وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم (7)، لسنة 2022.

بدوره قدم مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، إيجازاً حول الاطار التنظيمي للانتخابات النيابية، والتي تضمنت الهدف من تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب ونشأتها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والدورة الانتخابية بمراحلها، وآلية تشكيل القوائم ( المحلية والعامة)، والعتبة ( نسبة الحسم)، واحتساب النتائج.