نقيب المحامين يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان ويطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

التقى نقيب المحامين الأردنيين يحيى ابو عبود، في عمان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك.

وقال ابوعبود ان اللقاء جرى بصفته رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في عمان بعنوان "فلسطين القضية العادلة" وباسم اتحاد المحامين العرب الذي يضم أكثر من ثلاثين نقابة محامين عربية ينضوي تحت لوائها أكثر من مليون محامي عربي.

واضاف أنه عبر للمفوض عن الصدمة والغضب من اجرام العدوان الصهيوني على الفلسطينيين وارتكابه لكافة صنوف المحرمات الدولية من جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وعدوان وفصل عنصري من خلال القتل والحصار و استخدام الأسلحة المحرمة والطلب والتهديد باستخدام الأسلحة النووية والتهجير.

قال ابوعبود ان اول المطالب التي قدمها للمفوض هو وقف هذا العدوان الغاشم وليس أقل من ذلك، معتبرا ان الكيان الصهيوني يتذرع بحق الدفاع المشروع عن النفس، وان مايقوم به وهو عدوان غاشم من محتل في مواجهة شعب اعزل تم احتلال أرضه وان الدفاع المشروع لم يكن يوما من حق الجلاد بل هو حق مقرر للضحية وهو مرتبط بحق تقرير المصير الثابت للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الصهيوني.

وأشار ان العدوان الصهيوني هو اعمال انتقامية بكل معنى الكلمة، وانه يجب أن يكون للأمم المتحدة والمفوضية السامية موقف واضح من ادانتها والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني وان هذا العدوان اذا لم يقف الان فإنه سيكون سببا بتفاقم عدد الضحايا بصورة اكبر بكثير اذ ان شعوبنا لن تصمت ولن تقف مكتوفة الايدي لأنها ستدخل مباشرة بالحرب وعندها لن ينفع الندم.

واكد ان افلات المجرم من العقاب سيكون كارثة كبرى تلحق بالمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه و السكوت عن فتح التحقيق النزيه المحايد واحالة المجرمين للمسائلة الجنائية والافلات من العقاب سيكون وصمة عار في جبين التاريخ الانساني، ولن يكون هناك مبرر لبقاء الامم المتحدة ولا القانون الدولي الانساني.

وطلب نقل الشكر للأمين العام للأمم المتحدة جوتيرش على المواقف التي اتخذها في مواجهة العدوان الصهيوني، واستنكاره للصلف والغطرسة التي قوبل بها هذا الموقف من قبل ممثل الكيان الصهيوني والذي يؤكد ان الكيان لا يحترم اي ميثاق أو عهد أو حتى اقل متطلبات الكياسة في تبرير اجرامه.

واكد أن المحامون العرب يناظرون الكثير من المواقف العادلة واقلها حتى لا نشعر بالندم من دراسة القانون والحقوق وتسود شريعة الغاب التي يسير بها الكيان الصهيوني.