"عمان لحوارات المستقبل" توجه نداء عاجلا للعالم تعري فيه جريمة إبادة فلسطينيي غزة بتدمير القطاع الصحي

وجهت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم الأربعاء، نداء إلى العالم تعري فيه جريمة إبادة فلسطينيي غزة بتدمير القطاع الصحي.

وقالت الجماعة، في بيانها، إنه مع استمرار الأعمال العدائية، وتكشف الكارثة الإنسانية، وازدياد معاناة المدنيين، فإننا بصدد التزام أخلاقي تجاه إنسانيتنا بأن ندعو على الأقل إلى احترام حياة المدنيين في قطاع غزة، احترام الحق في الصحة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية، وتسهيل إيصال الإمدادات الصحية وغيرها من الإمدادات الإنسانية من خلال الممرات الإنسانية أو غيرها من الوسائل الممكنة، وتوفير الرعاية الصحية دون مخاطر لأي عامل في مجال الرعاية الصحية، وتوفير المياه النظيفة والغذاء والصرف الصحي والنظافة والمستلزمات المنزلية الأساسية والوقود لتمكين الخدمات المنقذة للحياة، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدنية بما في ذلك المياه وشبكات الصرف الصحي ومرافق الرعاية الصحية، وإرسال المتطوعين وفرق الطوارئ الطبية والمهنيين الصحيين والاستجابة على أساس الحاجة الإنسانية المدمرة وإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا للمساعدة، فلندعو جميعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتمكين من إنقاذ أرواح الفلسطينيين الذين يعيشون المعاناة في قطاع غزة.

وقدم الدكتور مهند عبد الفتاح النسور عرضاً للدراسة وإحصائيات حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة، بينت أن القطاع يشهد أوضاعاً إنسانية منذ 75 عاماً وأخذت بالتدهور منذ 7 تشرين أول الماضي عندما اندلعت الحرب من جديد. وقد كانت غزة تحت الحصار لأكثر من 15 عاماً، حيث كان حوالي 80 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الدولية و 60 بالمئة على المساعدات الغذائية.

ويعيش في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر الأماكن في العالم اكتظاظاً بالسكان، أكثر من مليوني شخص؛ بينهم ما يقرب من 60 بالمئة تحت سن 25 و 50 بالمئة تحت سن 18.

كما جاء في الدراسة أنه على مدى 4 أسابيع، تعرض الآلاف للقتل، بالإضافة إلى جرح آلاف آخرين ناهيك عن الحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهذا يشمل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة وكبار السن.

كما أدى الحصار الكامل الذي تتعرض له غزة إلى تقييد مغادرة جميع الناس تقريباً للمنطقة ومنع الخدمات الأساسية عنهم بما في ذلك الرعاية الصحية.

وقد أجبرت الهجمات المستمرة مئات الآلاف على ترك أماكن إقامتهم والعيش في ملاجئ مكتظة وغير مجهزة مثل المدارس والمساجد والكنائس في ظل الوصول المحدود إلى المياه والغذاء وخدمات النظافة والخدمات الصحية.

كما جرى إغلاق المعابر الحدودية ومنع أي أحد أو أي شيء من الدخول بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وقد نزح ما يقرب من مليون شخص رغم عدم توفر مأوى بديل، كما كانت عمليات الإجلاء مهددة للحياة ومستحيلة من الناحية اللوجستية بالنسبة للعديد من الأشخاص بمن فيهم المقيمون في المستشفيات باعتبارهم يعتمدون على أجهزة دعم الحياة أو يحتاجون إلى الرعاية الحثيثة.

أما بالنسبة للغذاء، فهناك مطحنة واحدة فقط تعمل ويأكل الناس الخبز المنتج من الدقيق الذي يتوقع نفاذه في غضون أسابيع قليلة.

وفي واقع الحال، لا يستطيع الناس الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية ويقومون بتقنين تناول الغذاء المتاح إلى وجبة واحدة فقط في اليوم.

وقد تضررت البنية التحتية بشدة في غزة، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، حيث بلغت مستويات الطاقة الإنتاجية للمياه 5 بالمئة من المستويات العادية.

وانخفض إجمالي استهلاك المياه واستخدامها إلى 3 لترات للشخص الواحد في اليوم، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

وفي حين يسعى البعض للحصول على المياه من محطات التحلية والتنقية الخاصة وغير المنظمة، ويبحث آخرون عن مياه الشرب إما من الآبار القريبة من البحر أو يشربون مياه الصنبور الملوثة بمياه الصرف الصحي.

وقد تعطلت حالياً محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة وتقوم بتصريف مياه الصرف الصحي الخام في البحر الأبيض المتوسط. ويشترك مئات الأشخاص في دورة مياه واحدة، علاوة على النقص في أكياس الجثث.

وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، والتي تستخدم لخدمات المياه والصرف الصحي تعمل بالفعل لمدة 4 ساعات فقط في اليوم. وفي ظل الوضع الحالي، فإنها على وشك الإغلاق الكامل مما يؤثر على المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية التي تستخدم المولدات الكهربائية لتشغيل معداتها الطبية الأساسية.

وتعمل المستشفيات الحكومية المتبقية في الخدمة بشكل جزئي وتعالج عددا كبيراً من المرضى بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية. وستنفد خلال أيام الكميات القليلة من الوقود المتوفرة للمرافق الصحية. وقد استخدمت تقريباً الإمدادات التي كانت مخزنة مسبقاً في غزة، ولم يتبق سوى إمدادات محدودة للغاية في بنوك الدم، في حين نفدت بالفعل الأدوية مثل أدوية القلب المنقذة للحياة والمسكنات والأنسولين.

كما تم إيقاف خدمات الرعاية الصحية مثل غسيل الكلى. ولا تتوفر خدمات صحة الأم والطفل ورعاية الأمراض غير السارية والبنية التحتية لإعادة التأهيل مما سينتح عنه المزيد من الآثار السلبية على الصحة البدنية والنفسية للأفراد والمجتمعات.

كما أدى التصعيد في قطاع غزة إلى ظروف صعبة للنساء بما في ذلك الحوامل والمرضعات والفتيات المراهقات. وهناك تفاوتات كبيرة في توافر خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر بشكل واضح على النساء والمراهقات. وتشمل هذه التفاوتات محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية مثل الرعاية الشاملة لحالات الولادة الطارئة، ورعاية حديثي الولادة، وخدمات الصحة الإنجابية. وتواجه حوالي 50000 امرأة حامل –يتوقع أن تلد 500 منهن في غضون شهر .

ويظهر من خلال التقييم الأولي للأوضاع الصحية للنازحين أن أكثر من 18000 شخص مصاب بأمراض غير سارية وحوالي 300 حالة ما بعد الولادة يحتاجون إلى الرعايةالطبية. علاوة على ذلك، تظهر بيانات الصحة النفسية أن الآباء أبلغوا عن ارتفاع حالات الضيق والخوف والقلق وانعدام الأمن ونوبات الهلع بين أطفالهم في ملاجئ الطوارئ. كما يعاني العاملون الصحيون والمستجيبون من الآثار النفسية والتجارب الصادمة التي يتعاملون معها في الخطوط الأمامية.

وفي الواقع، أشار النازحون إلى التأثير الأكبر على الصحة النفسية الذي ينتج من التصعيد المستمر لأنه يؤدي إلى تفاقم الصدمات الموجودة مسبقاً.

وجاء في الدراسة أيضاً أنه كانت هناك العديد من التحذيرات والمخاوف التي أثيرت على مستوى العالم بشأن استمرار العنف والأعمال والبنية التحتية الأساسية التي تدمرت ويعيش المدنيون في ظروف قاسية، ولا يتوفر مأوى آمن إضافة إلى نفاذ المياه والغذاء والكهرباء والدواء. وهناك أكثر من مليون ونصف المليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من الكمية المحدودة من المساعدات التي وصلت مؤخراً من المياه والغذاء والأدوية والتوابيت، والتي دخلت غزة للمرة الأولى منذ أسابيع، إلا أنها كانت غير كافية بشكل كبير وتفتقر إلى الإمدادات الأخرى مثل الوقود – وهو مصدر أساسي لخدمات الرعاية الصحية الفعالة والعمليات الإنسانية الفورية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ومع استمرار تناقص توافر الغذاء المأمون والمياه النظيفة والأنظمة التي تعمل على الكهرباء وخدمات الرعاية الصحية، إلى جانب عدم كفاية المأوى والاكتظاظ، سيواجه الناس ارتفاعاً في التعرض للأمراض، وتفاقم الظروف القائمة، وفي نهاية المطاف زيادة معدلات المرض والوفيات. أضف إلى هذا الصدمات المستمرة التي تطغى بدورها على النظام الصحي الهش بالفعل، وتزيد من خطر تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا والأمراض السارية الأخرى.

ووفق النداء، فان الوضع المأساوي لنظام الرعاية الصحية في غزة والدعوة العاجلة للتدخل هي أكثر من مجرد أزمة محلية، فهي تمثل نقطة تحول حاسمة ذات آثار بعيدة المدى على كل من المنطقة والعالم بأسره. إن انهيار البنية التحتية الأساسية للرعاية الصحية في غزة لا يعرض رفاه سكانها للخطر فحسب، بل يمكنه أيضا إحداث عدم استقرار أوسع نطاقا وأزمات صحية وتحديات إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية. ويبرز هذا الوضع الترابط بين الصحة والأمن العالميين، ويشدد على الحاجة إلى استجابات سريعة ومنسقة على نطاق دولي لمعالجة الأزمة التي تتكشف فصولها والحيلولة دون أن تصبح حافزاً لانعدام الأمن الإقليمي أو العالمي على نطاق أوسع.

وما لم نوقف هذه الكارثة في غزة ونعمل على التحذير من هذه الحالة الإنسانية الطارئة، ستظل المنطقة والعالم بأسره يواجهان تهديدات كبيرة تتمثل في تفشي الأمراض والأوبئة. لكل حياة أهمية وكل دقيقة تجعل الحاجة أكثر إلحاحاً.