وائل منسي يكتب : السياسة الضريبية العادلة

نبأ الأردن -
إن السياسة الضريبية العادلة والمتوافقة مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي هي تلك التي تسعى إلى تعزيز المساواة والإنصاف في توزيع الثروة مع تشجيع النمو الاقتصادي أيضًا.
في الديمقراطية الاجتماعية، تكون الحكومة مسؤولة عن توفير الخدمات والبرامج الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والبنية التحتية والضمان الاجتماعي لمواطنيها. ويتم تمويل هذه الخدمات من خلال الضرائب، والتي يجب أن تكون مصممة لضمان أن أولئك الذين لديهم المزيد من الثروة يساهمون بشكل أكبر في المجتمع. ويمكن تحقيق ذلك من خلال سياسات ضريبية تصاعدية، حيث يدفع أصحاب الدخول الأعلى نسبة أعلى من دخلهم كضرائب.
وبالمثل في اقتصاد السوق الاجتماعي، تسعى الحكومة إلى خلق مجال متكافئ للمنافسة مع توفير الخدمات والبرامج الاجتماعية أيضًا. ومع ذلك في هذا النموذج، يلعب السوق دورًا أكبر في تحديد النتائج الاقتصادية ، وبالتالي يجب تصميم الضرائب لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال. يمكن تحقيق ذلك من خلال السياسات الضريبية التي تشجع الاستثمار في الأعمال التجارية الجديدة والبحث والتطوير والابتكار، حيث أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للوظائف بأنواعها.
وتهدف الديمقراطية الاجتماعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال تدخل الحكومة في الاقتصاد وتوفير برامج الرعاية الاجتماعية. من ناحية أخرى ، فإن اقتصاد السوق الاجتماعي يعزز الحرية الاقتصادية والمنافسة مع ضمان الرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة.
وفي الأردن فإن السياسة الضريبية العادلة تتطلب ما يلي:
الضرائب التصاعدية: يجب تصميم النظام الضريبي بطريقة تجعل الأغنياء وذوي الدخل المرتفع يدفعون نسبة مئوية من دخلهم للحكومة أعلى من الفقراء وذوي الدخل المنخفض. وهذا يضمن تقاسم عبء الضرائب بشكل عادل وأن الحكومة يمكن أن تمول برامج الرعاية الاجتماعية الخاصة بها.
الشفافية والمساءلة: يجب أن تكون الحكومة شفافة في سياساتها الضريبية وأن تجعل النظام الضريبي سهل الفهم والامتثال له. يجب على السلطات الضريبية أيضًا ضمان جمع الضرائب بشكل عادل وعدم وجود مجال للفساد أو التهرب الضريبي.
تحفيز ريادة الأعمال والابتكار: يجب تصميم السياسة الضريبية بطريقة تحفز ريادة الأعمال والابتكار مع ضمان تمويل برامج الرعاية الاجتماعية بشكل كافٍ. سيؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي مع ضمان تقاسم فوائد النمو الاقتصادي بشكل عادل عبر المجتمع.
الاستخدام الفعال والفعال للإيرادات الضريبية: يجب أن تضمن الحكومة استخدام الإيرادات الضريبية بكفاءة وفعالية لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية. سيؤدي ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وعليه فإن السياسة الضريبية العادلة ضمن مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي في الأردن تتطلب فرض ضرائب تصاعدية، وشفافية ومساءلة، واستخدام فعال وفعال لإيرادات الضرائب، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، وموازنة أهداف تعزيز المساواة والإنصاف في توزيع الثروة مع تشجيع النمو الاقتصادي. وقد يتطلب ذلك مجموعة من التشريعات وتطبيق السياسات الضريبية التصاعدية وحوافز الاستثمار والابتكار.