السياحة تعقد إجتماعا مع القطاع الخاص لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023

عقدت وزارة السياحة والآثار اليوم الأثنين، إجتماعاً مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023 بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين.

وحضر الإجتماع، ممثلين عن كافة الجمعيات السياحية، وممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص الإعاقة، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، جمعية درب الأردن، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، هيئة تنظيم النقل البري، سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، سلطة أقليم البترا التنموي السياحي، هيئة المغطس، ومديرية الأمن العام، وممثلين عن وزارات " السياحة والآثار، الثقافة، العمل، التخطيط والتعاون الدولي، العدل، الإستثمار، وشركة المحاماة المسؤولة عن تنفيذ مسودة القانون.

وقال الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن إعداد مسودة قانون السياحة لعام 2023 تأتي ضمن مشروع الإصلاح التشريعي الذي يُعد كأحد البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الاردن التي أطلقتها الوزارة للأعوام (2021-2025)، وانسجاماً مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبين، أنه جرى عرض مسودة القانون للتشاور الإلكتروني على موقع الوزارة، ليتبعه عقد هذا الإجتماع اليوم مع جميع الجهات ذات العلاقة للإستماع الى ملاحظاتهم حول مسودة القانون، والتشاور معهم للخروج في قانون عصري وشمولي يخدم المصلحة العامة للقطاع، ويواكب المستجدات.

وأوضح الدكتور حجازين، أنه في مسودة قانون السياحة لسنة 2023 أُخذ بعين الإعتبار التطور في الخدمات السياحية والتنوع في أنواع وأنشطة السياحة، وتبسيط الاجراءات للاستثمار في القطاع، وإشراك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الأعاقة والمجتمع المحلي في العملية السياحي، لافتا الى أن قانون السياحة المعمول به الآن والصادر في عام 1988، والتعديلات التي جرت على القانون في عام 2017، لا تلبي التوقعات.

وقال " جاءت مسودة القانون أيضاً لأهمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، والرافد الأساس للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، والمساهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والداعم المهم في تنمية المجتمعات المحلية"، مؤكداً أن المسودة منسجمةً مع أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما في البلدان النظيرة.

وأشار الدكتور حجازين، الى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالموافقة على وثيقة (سياسات عامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية) في عام 2019، ما يقتضي إعادة النظر في آلية ترخيص المهن السياحية لتبسيط الإجراءات وتقليل عبء التكلفة المالية على المستثمرين.

واستمع الأمين العام الدكتور حجازين، الى كافة الملاحظات التي تقدم بها الحضور من القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى، مؤكداً ان الوزارة ستأخذ جميع الملاحظات والمقترحات بعين الإعتبار.