مطالبات بسحب قانون الجرائم الالكترونية تجتاح منصات التواصل

وقال الكاتب والمحلل السياسي، ياسر الزعاترة، إن "إقرار قانون من هذا اللون لا يمكن أن ينتمي لبرنامج "الإصلاح السياسي" الذي يتمّ الحديث عنه. وفي منطق السياسة؛ الاحتقان أخطر بكثير من التنفيس"، داعيا مجلس النواب للوقوف أمام مسؤولياته والتجاوب مع الرفض الشعبي للقانون.

وتساءل الكاتب الصحفي، حلمي الأسمر: "الدستور كفل للمواطن الاردني حرية الراي والتعبير فلماذا ينقلب القانون الجديد على الدستور؟"، لافتا في ذات السياق إلى أن المصطلحات التي وردت في القانون من قبيل "اثارة الفتنة، اثارة النعرات، التحريض، الاخبار الكاذبة" هي مصطلحات فضفاضة غير منضبطة قد تكلف المواطن الأردني وفق القانون الجديد السجن والغرامة بعشرات آلاف الدنانير.

وغرّد الكاتب الصحفي، باسل الرفايعة، مطالبا بسحب قانون الجرائم الالكترونية، فقال: "الفاسدون واللصوص وتجّارُ الفُرَص تحت حراسة قانون يقولُ لكلِّ لصٍّ: هذهِ البلادُ كلها لَك. يهمنا اقتسامُ الغنيمة، ليس أكثر. وهذه عتمةٌ بسطناها لك فاسرقْ كما تشاء من مؤونة البيت. هذا البيتُ كلّه لك أيضاً. ونحنُ معك، فقد أعددنا لكلّ جائع زنزانة، ولكلّ غاضب مجاعة". متابعا: "نعرفُ اللصوصَ واحداً واحداً. نعرفُ كيفَ تسرقون مرطةَ الخبزِ من بيوتنا. نعرفُ كيف تقتسمون بلادنا، كغنيمة فساد، وأين تبيعونَ رمالها وجمالها ومآلها. نعرفكم جميعاً. ولن تستكين لنا حناجر.. لمثلِ هذا خرجَ الناسُ إلى الشوارع في ربيع العرب. لمثلِ هذا تسقطُ الأصنامُ كأنها لم تكن!".

وأكدت أمين عام حزب العمال، الدكتورة رلى الحروب، رفضها الاساءة للأشخاص وأجهزة الدولة وسلطاتها، مشددة على أن هناك فرقا بين حرية النقد والاساءة، ولكن القانون لا يرسم الخط الفاصل بينهما.

وشددت الحروب على "أن قضايا الرأي مقحمة في هذا القانون.. والأصل ان يركز القانون على الجرائم التقنية".

وأكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أن ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية سيتراجع بعد اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، كما أن صورة البلاد ستتضرر، متسائلا: "كيف تريد الحكومة اصلاحا سياسيا، وتعزيز العمل الحزبي، وهي تريد تكميم افواه الناس؟".

وطالب الزميل الصحفي غيث العضايلة بسحب قانون الجرائم الالكترونية "حتى لا تمتلئ السجون بأصحاب الرأي"، مشددا على رفضه كتم أنفاس الشباب الأردني من خلال هذا القانون.

وأكد الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي أن "مشروع قانون الجرائم الاليكترونية سيولد انفجارا مجتمعيا بعد أن يغلق الأفواه ويقطع الألسن".

وطالب الزميل الصحفي باسل العكور بابعاد "العقلية العرفية التي صاغت مشروع قانون الجرائم الالكترونية عن المشهد"، قائلا إنه "عندما تجنح الحكومات ، وتسعى لانتزاع حقوق الناس وحرياتهم ،وتنسى قاعدة ان الشعب هو مصدر السلطات والقانون والشرعية ،عليها ان تغادر فورا غير مأسوف عليها تسقط حكومة بشر الخصاونة".

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، أحمد عوض: "الخطير في مشروع الجرائم الالكترونية ليس الغرامات المبالغ بها، والحل ليس تخفيضها او الغاءها، ينبغي رفض مشروع القانون، ومراجعة القانون النافذ وقانوني العقوبات و منع الارهاب لازالة المواد التي تجرم التعبير".

ودعت الناشطة والإعلامية، ديما علم فراج، إلى سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، قائلة: "عندما يصبح الحصول على المعلومة سهلا وميّسرا ستتوقف الشائعات، لذلك فعّلوا قانون حق الحصول على المعلومة و#اسحبوا_قانون_الجرائم_الالكترونية"، مشددة على ضرورة "احترام الدستور الأردني من خلال صون حرية التعبير، وسحب قانون الجرائم الالكترونية وإعادة النظر به".

وأشارت رئيس مركز "العدل" للمساعدة القانونية إلى أن قانون الجرائم الالكترونية يفرض عقوبة على فك تشفير القنوات الرياضية بشكل مخالف بالحبس مدة من 3 شهور وحتى ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠ دينار.

ولفتت الصحفية نادين النمري إلى مفارقة مثيرة، فقالت: "شتم الذات الالهية وفقاً لقانون العقوبات يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تزيد عن 20ديناراً، بينما عقوبة سب وتحقير أي مسؤول وفقا للجرائم الإلكترونية الجديد هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لتصل 50 ألف دينار"، مشيرة إلى أن "انتقاد اي موظف عام او مجرد الاشارة الى فساد او ضعف اداء مؤسسة حكومية وفق مشروع القانون الجديد السجن سيكلفك السجن ٣ أشهر وغرامة ٢٠ الف دينار في حده الادنى".