أ.د.مصطفى عيروط يكتب : ديوان الخدمه المدنيه(١)

نبأ الأردن -
يعتبر ديوان الخدمه المدنيه الذي انشىء عام ١٩٥٥ وبعد توحيد الضفتين عام ١٩٥٠ والدستور الأردني عام ١٩٥٢ شاهد على انجازات الدوله الاردنيه ولعلني متابع إعلاميا لمسيرة الديوان منذ أن كان في بناية بجانب وزارة الشؤون البلديه "الإدارة المحليه" والتي كانت وزارة الخارجيه في الدوار الثالث واستضفت في برامجي الاذاعيه والتلفزيونيه معظم رؤساء ديوان الخدمه المدنيه بدءا من معالي السيد علي عناد خريس وبعضهم الذي لا يحب الحديث في الإعلام كمعالي السيد حكمت الساكت وانتقال المبني إلى بناية في الشميساني ومن ثم إلى موقعه الحالي والذي يضم معرضا للصور وتوثيقا للديوان وقاعة كبرى للامتحانات التنافسيه وتنظيما ووضوحا في الإجراءات والتعيينات وخلال عملي كنت على علاقة مع رؤسائه ومعظم المدراء فيه والحق يقال بانني اعرف السيد سامح الناصر منذ أن كان موظفا ومديرا وامينا عاما والذي يتميز في الجديه والاستقامه والوضوح والنزاهه والكفاءه والقدره على العمل والإنجاز ولهذا وفي غياب الإعلام المهني الموضوعي وفي ظل تأثير الإعلام المجتمعي فيمكن أن يختلط على الكثيرين بشكل ضبابي عمل ودور ديوان الخدمه المدنيه رغم ان المعلومات عنه منشورة على موقعه في الإنترنت وكل ما يلزم للتواصل والتوضيح بما فيهم نظام الخدمه المدنيه لعام ٢٠٢٠ وتعديلاته للعام ٢٠٢٢ والذي اعدت قراءته والذي يتضمن إعادة الاعتبار لشهادة الدبلوم والدبلوم المهني وعدم وجود فوارق بين الجامعات الوطنيه العامه والخاصه وحجم الذين تقدموا بطلبات توظيف ليصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف طلب وتشكل الاناث النسبه الاعلى وتصل إلى حوالي ٧٢% والشهادة الجامعيه تصل إلى حوالي ٨٣%والدبلوم إلى حوالي ١٧% ولكنها خطوه في الاتجاه الصحيح والوعي المجتمعي بدأ ينمو في التوجه نحو التعليم التطبيقي المهني والتقني وخاصة على مستوى الدبلوم في حالة وجود تفاعل مع المجتمع مؤثر وتخصصات مطلوبه في الداخل والخارج وخاصة من القطاع الخاص وتجربتي واضحه ومعلنه أثناء عملي عميدا لكلية اربد الجامعيه وكلية الزرقاء الجامعيه
ومما يجعل التحدي نحو تنظيم التعليم خاصة بوجود وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي في مجلس الخدمه المدنيه والذي يقدم دراسات موثقه حول التخصصات الراكده والتخصصات غير الراكده ويجعلها منشورة أمام الجميع وفي ظل الحديث عن تحدي البطاله وخطره الامني والاجتماعي مما يجعل المطالبه ضروريه في الاستماع إلى الاراء الموضوعيه المهنيه وسبق وان كتبت مقالات وفيها اقتراحات أمام الدوله من اجل حلول لخطر البطاله وهي منشوره على الانترنت وفي كل نشاطات اشجع التوجه نحو التعليم التطبيقي المهني والذي لا يمكن أن ينجح دون اقناع الاخرين والتأثير والتشجيع وأعتقد بأن الإعلام المهني وكل ناشط وطني مثقف ومؤثر اجتماعيا عليه دور في التوعيه الايجابيه للتوجيه نحو التعليم التطبيقي المهني والتقني وممارسة النقد البناء الايجابي والبعد عن جلد الذات ولهذا في رأيي بأن ديوان الخدمه المدنيه سيزداد دوره في تعزيز وترسيخ الرقابه الاداريه وهناك في دول لديها جهاز للرقابه الاداريه على المؤسسات العامه والمشتركه ولديها صلاحيات كبرى واقترح ان تعطى الرقابه الاداريه عند تعزيز دور ديوان الخدمه المدنيه صلاحيه المدعي العام لتعزيز الدور الرقابي في حالة وجود مخالفات تستدعي التحويل فورا إلى المدعي العام لان المكان العام هو ملك الجميع وليس مزرعه شخصيه لاحد والمكان لا يبقى لاحد والذي يبقى السمعه والعمل الطيب وخدمة الوطن والنظام الهاشمي التاريخي بإخلاص وتفان
في رأيي بأن تعزيز دور الديوان سيعطي الديوان قوة للرقابه الاداريه فديوان الخدمه المدنيه مؤسسه أردنيه. راسخه يتطور دورها لمواجهة الاحتياجات والقدره على مواجهة التحديات وتعزيز الكفاءات والمنجزين لان نظام ديوان الخدمه المدنيه يحدد السلوك ويحدد العقوبات والحوافز ومدونة السلوك فديوان الخدمه المدنيه شاهد على انجازات الدوله الاردنيه
للحديث بقيه
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين