الأمم المتحدة تحذر من اثر نقص التمويل على استمرارية عمل برامجها بالمملكة

حذرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، ريتسيما أندرسون، من أثر نقص التمويل على استمرارية عمل برامج وكالات الأمم المتحدة في المملكة.

وعبرت أندرسون عن قلقها الشديد من نقص التمويل الذي يهدد بقطع الأنشطة الرئيسة الموجهة لكل من الأردنيين واللاجئين في الأشهر المقبلة، داعية الشركاء كافة لإيجاد حلول للحفاظ على الدعم المالي للبرامج التي تحتاج لهذا الدعم، وتحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية في الأردن.

وقالت في التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في الأردن اليوم الخميس حول النتائج السنوية الخاص بوكالاتها لعام 2022، في إطار عمل المنظمة الأممية للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام الخمس الماضية بدءا من العام عام 2018، " من خلال تضافر الجهود، يمكننا ضمان عدم إغفال أي شخص أو تخلفه عن الركب".

وعرض التقرير مساهمات وإنجازات وكالات الأمم المتحدة العشرين في المملكة، بما في ذلك المبادرات الإنسانية والإنمائية التي نفذتها خلال السنة الماضية.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة برامج الأمم المتحدة مليار دولار في عام 2022، فيما نفذت الأمم المتحدة حوالي 4.6 مليار دولار من البرامج الإنسانية والإنمائية خلال فترة تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018- 2022، وتم خلاله إحراز تقدم نحو الأولويات الرئيسة وتنفيذ المشاريع في ثلاثة مجالات رئيسة هي مؤسسات معززة، أشخاص متمكنون، فرص معززة (تعزيز الفرص المتاحة).

وبين التقرير، أنه من خلال العمل بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ساهمت الأمم المتحدة في دعم تطوير التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والتي أدت إلى تحقيق تقدم في التنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية والتغذية، والتعليم، وأنظمة إدارة المعلومات، وتمكين النساء والشباب، وغيرها.

وأعربت أندرسون، عن اعتزاز الأمم المتحدة في الأردن بمساهمتها في دعم التنمية المستدامة في الأردن خلال العام 2022، واستمرارها بتقديم الدعم للاجئي فلسطين واللاجئين السوريين وغيرهم، إضافة للمجتمعات المستضيفة".

وقالت "إن هذه النتائج تعكس تضافر جهود جميع الشركاء الذين يعملون معنا، والتي تمكنا من إحرازها بدعم سخي من المانحين".

وبينت أن الأمم المتحدة تواصل مع الحكومة العمل على وضع اللمسات الأخيرة بشأن إطار التعاون الجديد في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2023-2027، والذي يبرز أربعة مجالات رئيسة للعمل المشترك، تشمل النمو الأخضر الشامل والمستجيب للنوع الاجتماعي، والعمل اللائق، الحماية الاجتماعية، والخدمات الأساسية الجيدة، والإدارة المستدامة والوصول المستدام للمياه والغذاء والطاقة، وتعزيز المؤسسات والمساءلة والشفافية والمشاركة.

وقالت أندرسون "أؤمن بقدرة الأمم المتحدة في الأردن على المساهمة بشكل كبير في إحراز التقدم نحو أولويات التنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، والحد من الفقر، وتعزيز الخدمات الأساسية، والتصدي لتغير المناخ، وزيادة القدرة على الصمود لمواجهة الصدمات العالمية".

وأكدت أن الأمم المتحدة ستبقى دائما شريكا للأردن، والعمل على تحقيق رؤيته الإصلاحية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، مع استمراره باستضافة اللاجئين، مبينة حاجة الأمم المتحدة للتمويل المستدام لدعم الأردن في تحقيق هذه الأهداف.