السلال: 49.2 مليار دينار المبالغ المدفوعة عبر آي فواتيركم منذ انطلاقه

قال الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم علاء السلال، أن حركة المدفوعات الإلكترونية المنفذة على نظام "أي فواتيركم"، شهدت نموا بنسبة 20 بالمئة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

واوضح على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا المالية، التي عقد أخيرا بتنظيم من شركة "مومنتس انوفيشين"، إن قيمة المبالغ المدفوعة عبر نظام أي فواتيركم منذ انطلاقته في نهاية عام 2015 وحتى نهاية أيار الماضي، بلغت نحو 49.2 مليون دينار، وإن عدد الحركات المنفذة خلال نفس الفترة بلغ قرابة 150.5 مليون حركة.

واضاف السلال إلى أن قيمة المبالغ عبر "أي فواتيركم" من بداية العام الحالي حتى نهاية أيار الماضي، ارتفعت بنسبة 15.7 بالمئة وصولا إلى 5.01 مليار دينار، مقارنة 4.3 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد الحركات المنفذة بنسبة 20.4 بالمئة من 16.7 مليون إلى 20.2 مليون حركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأكد أن شركة "مدفوعاتكم" ستواصل مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي الرقمي، وستعمل دائما على تطبيق أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، الذي يصب أولا وأخيرا في دعم وتطوير وتسهيل حياة المجتمع الأردني.

وبين أن مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا المالية الذي يعقد سنويا، فرصه مثالية للالتقاء بالشركات الأجنبية والمحلية، والاطلاع على التطورات العالمية في مجال المدفوعات.

وأشار السلال إلى أن القطاع البنكي أمامه فرصة للتطور، ودعم الشركات الناشئة، وشركات الخدمات المالية والعمل بصورة تكاملية وتشاركية، داعيا البنوك إلى الاستثمار في الشركات والمشاريع الصغيرة.

وأوضح أن "أي فواتيركم" تعتبر اليوم أكبر شبكة دفع إلكتروني في المملكة، مشيرا إلى أن الشركة بصدد إطلاق "أي فواتيركم جي بي تي" باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وأن هناك فريقا متكاملا لتطوير هذه الخدمة وإطلاقها قريبا.

وقال إن هناك إقبالا متزايدا على التحول الرقمي، سواء من خلال أي فواتيركم، أو من تطبيق "كليك"، وتولدت قناعة لدى المجتمع بكفاء وسهولة الدفع الإلكتروني، بالإضافة الى دعم الحكومة من خلال عدم قبول النقد في كثير من المعاملات الرسمية.

وبين السلال أن الفرصة متاحة أمام المملكة لتكون مركزا للتكنولوجيا المالية، الأمر الذي يحتاج دعم من الحكومة من خلال منح تسهيلات للمستثمرين وإقرار تشريعات تدعم هذه الصناعة وتدعم تمركزها في المملكة.