بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

 أوصى تقرير متخصص بإعادة النظر بمجمل سياسات العمل المعمول بها، خاصة تلك التي تستند إلى إضعاف شروط العمل،  وإيجاد تشريعات أو تعديل الموجود بتجاه توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعمال المهاجرين واللاجئين، وتحسين ظروف العمل والأجور والحماية القانونية لهم، وتبني سياسات وبرامج لتمكين العمال المهاجرين وحمايتهم من التعرض للاستغلال والتمييز، ذلك من خلال ضمان تطبيق التشريعات العمالية، وتعزيز أرضيات الحماية الاجتماعية لحماية العاملين من العمل بالسخرة.

التقرير  الصادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي حمل عنوان "مخاوف العمال غير الأردنيين والتحديات التي يواجهونها في سوق العمل" جاء لتقييم ومعرفة مخاوف العمال المهاجرين واللاجئين قبل وأثناء انخراطهم في سوق العمل الأردني، فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل، والنزاعات في بيئة العمل وآليات التسّوية، وحصولهم على الحقوق العمالية، من خلال توزيع استبانة على 589 عامل وعاملة منهم 374 من العمال اللاجئين، و215 العمال المهاجرين، منهم 466 من الذكور و123 من الإناث، إلى جانب ذلك سيتم تحليل الشكاوى التي وردت إلى تمكين من قبل العمال غير الأردنيين من حيث الجنسية وقطاع العمل والانتهاكات التي يتعرضون لها، والإجراءات المتبعة في معالجة هذه الشكاوى.

وبين التقرير أن العمال غير الأردنيين في سوق العمل يواجهون مخاوف عدة منها عدم حصولهم على فرص عمل ملاءمة، والتعرض للتمييز في سوق العمل،  والعمل في ظروف غير آمنة وغير صحية، مما يعرضهم للإصابة بالأمراض والإصابات المهنية، والعمل لساعات طويلة دون الحصول على الأجر العادل، وعدم تلقيهم الحماية الكاملة فيما يتعلق بالأجور والحوافز، والقلق بشأن وضعهم القانوني والمستقبلي، العزلة الاجتماعية وعدم الاندماج في المجتمعات المضيفة، مما يزيد من مشاعر الضياع والاضطراب النفسي، والتعرض للاستغلال والإساءة من قبل بعض أصحاب العمل، الذين يستغلون ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لإجبارهم على العمل في ظروف سيئة وبأجور منخفضة.

ويواجه العمال المهاجرون  واللاجئون في سوق العمل مخاوف عدة قبل انخراطهم في سوق العمل منها عدم حصولهم على فرص عمل ملاءمة، والعمل لساعات طويلة دون الحصول على الأجر العادل، والتعرض للاستغلال، وعدم استصدار تصاريح عمل وغيرها من المخاوف التي قد تقف عائقًا أمامهم للمطالبة بحقوقهم العمالية، إلى جانب وجود مخاوف تواجههم خلال وجودهم في سوق العمل.

من أهم المخاوف التي يواجهها العمال غير الأردنيين تتمثل بداية بإصدار تصاريح عمل،  في هذا السياق بيّن العمال أن أصحاب العمل يطالبونهم بدفع رسوم التصاريح، وكان هنالك 67.9% من العمال غير الأردنيين أكدوا عدم قدرتهم على دفع رسوم إصدار تصريح عمل، ولفت التقرير أن أكثر العمال الذين يعانون هذه المشكلة هم العاملين في قطاعي الإنشاءات والزراعة. 

وفي هذا الجانب كان هنالك  29.2% يتخوفون من إصدار تصاريح عمل بسبب وجود وسطاء غير قانونيين كما وصفوهم. 

ووفقًا للتقرير تبين أن العمال يجهلون من هي الجهات التي تُصدر تصاريح العمل كما هو العمال من الجنسية الباكستانية في الكرك والأغوار الجنوبية، والعمال في المخيمات العشوائية الزراعية في كل من دير علا والأزرق والمفرق، إلى جانب ذلك يتخوف العمال غير الأردنيين من عدم تجديد إقامتهم في الأردن.

على الرغم من إلزامية إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من العاملين لا يتم إشراكهم بالضمان،  فيما يطلب من عمال آخرين دفع اشتراكات الضمان، حيث تبين أن هنالك 30% من أفراد العينة العاملين غير الأردنيين طُلب منهم تسديد كامل الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي من قبل بعض أصحاب العمل، فيما كان هنالك 77.7% من العمال ليس لديهم القدرة المالية على دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

يُعد حـجز وثائق إثبـات الشـخصية هو العامل المشـترك بــين جميع العمال غير الأردنيين، حــيث تبين من خلال الاستبانة الموزعة أن غالبية العمال لا يحملون أية وثائق إثبـات شـخصية، سـواء جواز سفر أو إذن إقـامة أو تصريح عمل، وقـد تكون هذه الوثائق بحـوزة أصحـاب العمل، في الوقـت الذي لا ينكر فيه أصحـاب العمل أنهم يصادرون وثائق العاملات بحـجة أنه الضمان الوحــيد لإبقــاء العامل وعدم هروبه أو عودته إلى بلاده، مع العلم أن حـــجز هذه الوثائق لا يمنع العمال من الهرب من أماكن العمل.

ووفقًا لنتائج الاستبانة هنالك 41% من أفراد العينة كانوا متخوفين قبل انخراطهم في سوق العمل من قيام أصحاب العمل باحتجاز أوراقهم الثبوتية مثل جواز السفر أو تصريح العمل ذلك لتقييد حركة العمال ومنعهم من تغيير أعمالهم طيلة فترة العلاقة التعاقدية.

أما فيما يتعلق بالإبعاد أو التهديد به بين 56% من أفراد العينة المستهدفة أن لديهم خوف مستمر من الاحتجاز والإبعاد من قبل السلطات أو من أصحاب العمل ما يعني فقدانهم العمل أو التعرض للاحتجاز الإداري قبل الإبعاد وما يرافق هذه المرحلة من خوف وإحساس بالقلق وحجز للحرية، خاصة أن نظام الاحتجاز الإداري المُنفذ من قبل السلطات يترك المهاجرين عرضة لعدد من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفقًا للاستبانة أفاد عمال أنه كان لديهم مخاوف عدة قبل دخولهم سوق العمل متمثلة بممارسة العنف القائم على الجنسية مثل تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي أو تعرضهم للمضايقات في بيئة العمل، أو التهديد بالإبعاد، أو حجز الوثائق الثبوتية، أو الحرمان من الحقوق العمالية وأبرزها الأجر والإجازات، إلى جانب ذلك بين التقرير أن هنالك  مخاوف تتعلق بالتأقلم والاندماج في بيئة العمل.

إضافة إلى ذلك أفاد 64% من العمال غير الأردنيين أنهم توقعوا قبل الانخراط في سوق العمل عدم حصولهم على حقوقهم العمالية مثل استلام الأجور، أو الالتزام بالأجر المتفق عليه في العقد أو أي من بنود العقد الأخرى مثل ساعات العمل والإجازات والاشتراك في الضمان الاجتماعي، وإصدار تصاريح العمل، أو حتى إجبار العامل على العمل ضمن مهام مغايرة للمتفق عليها في العقد، وهنالك مخاوف أخرى تتمثل بالعمل الجبري كأن يقضي العمال ساعات عمل طويلة دون أجور إضافية والعمل تحت التهديد،  وعدم القدرة على تغيير صاحب العمل تبعًا لإصدار تصاريح عمل أي الخوف من عدم إبراء صاحب العمل لذمم العمال في حال النزاعات العمالية وإجبار العامل على العمل. 

وفي تفاصيل خوف العمال من عدم الإلتزام بتطبيق قانون العمل، كان هنالك تخوف من قبل 54.5 % من أفراد العينة بقيام أصحاب العمل بحجز أجورهم، فيما تخوف 43.6% من أفراد العينة من العمل لساعات طويلة دون الحصول على بدل عمل إضافي، فيما تخوف 30.7% من أفراد العينة من التعرض لإصابة عمل، أما 30.2 % من أفراد العينة فتخفوا من عدم حصولهم على إجازاتهم السنوية والمرضية.

وأبدى 19.8% من أفراد العينة خوفهم من عدم توقيع عقد عمل، فيما تخوف 19% منهم من عدم الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وكان هنالك تخوف من قبل 12.7% من أفراد العينة أن لا يقوم صاحب العمل بتوفير أدوات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

بالنسبة للنزاعات العمالية داخل بيئة العمل كان هنالك تخوف من قبل 73.9% من أفراد العينة من حدوثها خوفًا من خسارة العمل، أو من الجهات الشرطية، أو لأن عملهم غير قانوني، أو لخوفهم من الترحيل والإبعاد.

وفيما يتعلق بمكان العمل وتغييره كان هنالك مخاوف من قبل 32.7 % ذلك لأسباب تتعلق بالسكن، أو الخوف من حجز الحرية أو تحمل تكاليف وأعباء مالية أخرى.

وفيما يتعلق بالأمن الوظيفي، بين 83.3% من أفراد العينة أنهم لا يشعرون بالأمن والاستقرار الوظيفي، خاصة أن صاحب العمل يمكن أن يستغني عن خدماتهم في أي وقت، مع ندرة توفر فرص عمل أخرى، ونشير هنا إن من أهم عوامل تعزيز الإنتاجية لدى العاملين هو شعورهم بالأمن والاستقرار الوظيفي، وهما عاملان يؤثران بشكل كبير ليس على الفرد فقط، بل على منظومة العمل بأكملها، والتي تتأثر بالضرورة بتأثر الجانب النفسي لدى موظفيها.

وتخوف 71% من أفراد العينة من العمل بمن خطرة، فيما كان هنالك 42.7% من أفراد العينة يتخوفون من الانتقال من وإلى مكان العمل.

أما  39.6% من العمال غير الأردنيين أبدوا تخوفهم من التعرض للعنف الجسدي أو اللفظي أو التحرش من قبل أصحاب العمل والزملاء في العمل.

و بين 68.5% من أفراد العينة وجود مخاوف كبيرة لديهم فيما يتعلق بتأمين المصاريف وتكاليف المعيشة، فيما بين 68.5% منهم أن الأجور لا تتناسب والتكاليف المعيشية من تنقل ومسكن ومأكل وتعليم وصحة وغيرها، مؤكدين أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والأجر المتدني كلها تساهم في عدم تحقيق متطلبات العيش الكريم.

فيما يتعلق بالسكن تحديدًا عندما يتم توفيره من قبل صاحب العمل للعمال غير الأردنيين وفق الشكاوى غالبًا ما يكون السكن سيئًا إلى جانب عدم توفير أي نوع من المعقمات والمنظفات للحماية من الجائحة، فضلًا عن فيضان مياه الصرف الصحي في بعض الغرف التي لا نوافذ تهوية فيها.