استراتيجية لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بالأردن

أكد وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في حماية المجتمع من التهديدات السلبية التي تشكلها بعض منصات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في إطار أكاديمية التربية والدراية الإعلامية والمعلوماتية التي ينظمها معهد الإعلام الأردني. وقد شارك في الأكاديمية مجموعة متنوعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من 10 دول في المنطقة وأوروبا.

وأشار الشبول خلال محاضرة حول "محو الأمية والدراية الإعلامية والمعلوماتية" إلى أن العالم يعيش في عصرين مختلفين، الأول هو الواقع الحقيقي والثاني هو العالم الافتراضي، والذي يشكل تحديات كبيرة للأطفال والشباب والفئات الهشة في المجتمع. وأكد ضرورة تنظيم منصات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام التقليدية تخضع لتشريعات ومواثيق تنظم عملها، بينما تحتاج منصات التواصل الاجتماعي إلى مزيد من التنظيم لحماية المجتمع وحقوق الإعلام.

وأكد الشبول أن من بين المخاطر السلبية للمنصات الاجتماعية هو استحواذها على حصة كبيرة من سوق الإعلان، مما يؤثر على الإعلام التقليدي الذي يتنافس على الإعلانات في سوق صغير.

وبين أن الدول الأوروبية ودول أخرى قد بدأت في تنظيم عمل منصات التواصل، موضحا أن من أبرز المخاطر السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي هو استحواذها على الحصة الأكبر من سوق الإعلان المخصص لوسائل الإعلام.

ولفت إلى أن الاستراتيجية المقدمة من الأردن ستُعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط الشهر الحالي، وفي حال اعتمادها سيجري البدء بوضع تشريعات وطنية تنظم عمل منصات التواصل الاجتماعي بالاستناد الى التشريع الاسترشادي الذي قدمه الأردن، وتشكيل فريق فني عربي يتولى التفاوض مع شركات الإعلام الدولية المالكة لهذه المنصات، وصولاً إلى وضع اتفاقية عربية تنظيمية في هذا المجال.

وبين الشبول أن الاستراتيجية تسعى إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية والاسلاموفوبيا، إلى جانب حماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إضافة إلى الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان.

وأشار إلى أن العائدات المالية التي خرجت من سوق الإعلان الأردني إلى منصات التواصل الاجتماعي في العام الماضي بلغت أكثر من 81 مليون دينار.