اختتام أعمال الندوة الاقليميّة للشركاء الاجتماعيين حول الحوار الاجتماعي
نبأ الأردن- اختتمت في العاصمة عمان، أمس الأربعاء، أعمال "الندوة الاقليميّة للشركاء الاجتماعيين حول الحوار الاجتماعي في الأردن"، التي استمرت على مدى يومين، وتأتي ضمن أنشطة المرحلة الثانية من برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط (SOLiD).
ويُنفذ البرنامج من قبل الاتحاد العربي للنقابات، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، والاتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات (BUSINESSMED-UMCE) ، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND)، وبتمويل من المفوضية الأوروبية.
وتهدف الندوة، التي شارك بها ممثلون عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني، وحضرها جهات حكومية ونيابية وضيوف من المنظمات والهيئات الدولية، إلى مناقشة وضع الحوار الاجتماعي في الأردن وإعداد تصورات جماعية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين (العمال، أصحاب العمل) ومنظمات المجتمع المدني. وتحديد الملامح الاساسية للمناقشات المستقبلية لتنفيذ ميثاق لتعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب المتوسط.
وتُعد الندوة، أول ورشة عمل وطنية تنفذ في الدول التي يشملها برنامج (SOLiD) في مرحلته الثانية، بعد أن تم توسيع نطاق عمله جغرافيا وقطاعيا، ليشمل كلا من: المغرب، تونس، لبنان، فلسطين، الجزائر بالاضافة للأردن، إلى جانب انضمام جهات جديدة كالنقابات المهنية والمجالس المحلية في الدول التي يستهدفها البرنامج.
وأوصى المشاركون في الندوة، بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وحوكمة المؤسسات التي تنظم عمله وفق أسس ديمقراطية، وتفعيل دورها، وتنفيذ توصياتها في القضايا ذات العلاقة، إلى جانب، توسيع نطاق عملها ليكون على مستوى وطني سيما في السياسات المرتبطة بقطاع العمل وقضايا العمال وحقوقهم، وسياسات الاقتصاد الوطني والتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكدوا، أهمية الحوار الاجتماعي في مواجهة التحديات جراء العوامل الخارجية والظروف الطارئة، والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وتلحق الضرر بالقطاعات العمالية وتعطل مسيرة التنمية المستدامة. مشيرين إلى أن الحلول التي يتم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف تحقق المصلحة الوطنية وتحفظ حقوق الجميع وتكون على نحو شامل ومستدام.
كما قدم المشاركون، توصيات متعددة من خلال مجموعات العمل التي ناقشت المحاور التالية: السياسات الاقتصادية والتجارية ما بعد جائحة كورونا، السياسة المالية والعامة ومستويات الاجور، مكافحة الفقر واللامساوة، الاقتصاد غير المنظم، سياسات التشغيل والحد من البطالة، حقوق العمالة المهاجرة، النوع الاجتماعي، سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني، الحماية الاجتماعية، العدالة المناخية.
يذكر أن، الهدف النهائي لبرنامج (SOLiD)، الذي من المتوقع أن ينهي أنشطته عام 2024، هو تعزيز دور الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، في المنطقة الأورومتوسطية ؛ لتطبيق حوار اجتماعي مؤسسي وديناميكي وشامل، من خلال الأدوات والمؤسسات الثلاثية المنظمة.
