الآثار الاقتصادية للقرارات الحكومية
نبأ الأردن- د. رعد محمود التل
لا يكفي حين يتخذ أي قرار من قبل الحكومة يرتبط بالشأن الاقتصادي أو حتى الاجتماعي، أن تكون مبررات هذا القرار من قبل المسؤول- أي مسؤول- عبارات مجازية وصفية دون الاستناد إلى الحجج المنطقية أو الأدلة التي تعكس خطة عمل أو إستراتيجية عامة، تؤكد صوابية هذا الاجتهاد أو ذاك القرار. فأي قرار لا بد من أن يتبعه أثر، فكيف إذا كان القرار مرتبطا بالشأن الاقتصادي الذي يفترض أن يكون هامش الخطأ به في أدنى مستوياته؟
مؤخراً ظهر “الارتباك الحكومي” بصورة كبيرة من خلال مجموعة تصريحات صدرت رسمياً زادت من غموض مشهد مرتبك بالأصل في ظل جائحة ترخي بظلالها الثقيلة على أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فبدل الاستماع إلى خطط عمل رسمية أو إستراتيجية حكومية “واضحة” للنهوض من هذه الحالة الاقتصادية التي نعيشها اليوم، والتركيز على محاور وأوليات تحفيز النمو الاقتصادي بهدف معالجة الاختلالات الناجمة عن كورونا من معدلات نمو سالبة وارتفاع لنسب البطالة والعجز والمديونية، فإننا لا نسمع أكثر من وعود مؤجلة “بأخبار طيبة قريباً”.
لقد تباين أثر جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية محلياً، فمن متضرر قلت معدلات نموه بسبب القيود التي فرضتها الحكومة من حيث نسب العاملين في القطاع أو عدد ساعات العمل حفاظاً على الصحة العامة ومتطلباتها كقطاعات السياحة والنقل والمطاعم والأندية والمقاهي، إلى مستفيد زادت معدلات إنتاجيته خلال هذه الفترة مثل قطاعات الصناعات الطبية والغذائية والأدوية.
لقد بات لزاماً اليوم تحليل درجة تأثير جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار يرتبط بهذه القطاعات، ومن ثم التركيز الفوري على القطاعات التي تحتاج إلى تدخل فوري تجنباً لأي اختلالات من الممكن حدوثها مستقبلا، بالاضافة الى التركيز على القطاعات الانتاجية التي أظهرت مساهمة فاعلة في الاقتصاد الأردني خلال جائحة كورونا عن طريق تخفيض العبء الضريبي مثلاً على مدخلات الإنتاج لهذه القطاعات كقطاعات الزراعة والمنتجات الطبية والغذائية بالاضافة والتجارة الإلكترونية.
إن أول محدد لنجاح أي قرار اقتصادي حكومي يرتبط بالتكاليف التي سيتحملها المواطن أو القطاع أو الاقتصاد بشكل عام، فالأثر الاقتصادي المترتب يجب أن يكون مدروساً ومحسوباً بصورة تقديرية، للحد من مخاطر أي إرباكٍ للمشهد الاقتصادي وحالة عد اليقين (Uncertainty) التي قد تحدث على مستوى الاقتصاد الجزئي أو على مستوى القطاعات الاقتصادية الكلية تماماً مثل ما يحدث اليوم.
