أحمد الأحمد يكتب: أزمة نقابة الصيادلة والاتحاد الاردني لشركات التأمين ودور البنك المركزي

ان المراقب للتصريحات الصحفية الصادرة من كل نقابة الصيادلة والاتحاد الاردني لشركات التأمين يعتقد انها مشكلة محدودة وصغيرة حول مصالح الطرفين الا ان منبع القصة يعود الى الظلم الواقع على القطاعات المختلفة فيما بينها حيث انه منذ وقت مبكر توجد مطالبات عدة لوجود مظلة تحكم عمل شركات التأمين والمستشفيات الخاصة والاطباء والصيادلة…الخ لخدمة العنصر الابرز وهو المواطن الاردني (المنتفع) بأفضل مستوى وبما لا يترك مجال لطرف ان يتغول على الاخر او على المواطن نفسه وبالنظر لتجارب من دول محيطة تقدمت علينا بالادارة بأشواط كبيرة على سبيل المثال المملكة العربية السعودية فإن البنك المركزي لديهم عالج المشكلة من خلال تشكيل مجلس الضمان الصحي السعودي CCHI والذي ينظم العلاقة بين كافة الاطراف ويمنع اي تغول لطرف على الاخر وبشكل صارم ضمن ادوات وسياسات غير انه ومن المحبط فأن البنك المركزي الاردني ولدى تفعيله دائرة الرقابة لاعمال التأمين وقيامهم بسلسلة اجتماعات مع الاطراف المختلفة سواء نقابة الاطباء او الصيادلة او جمعية المستشفيات الخاصة من اجل ضبط ايقاع العمل في المنظومة الصحية فقد تم تمييع الاجتماعات حيث كانت تتم بحضور ضعيف المستوى من قبل البنك المركزي ومن اشخاص يمثلون البنك لايحملون رؤيا شاملة لمعالجة المشكلة بين الاطراف المختلفة وبنظرة قاصرة على طرفين وهم شركات التأمين والمؤمن عليهم وبذلك نكون لم نتقدم قيد أُنملة عن المربع الاول لتنظيم العلاقة منذ مايقارب العام وهنا نعود لما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله قبل يومين باننا مازلنا نواجه مشكلة بحاجة للتحسين وهي الادارة العامة وعودةً الى سبب مقالنا هذا اليوم وهو المشكلة بين نقابة الصيادلة والبيان الصحفي للاتحاد الاردني لشركات التامين والذي لا يعدو عن كونه تفتيل عضلات على الصيادلة الاردنيين ونقابتهم الكريمة فأنه لابد من الاشارة الى ان جمعية المستشفيات الخاصة خطت خطوات ايجابية لتنظيم العلاقة مع شركات التأمين من خلال مسودة اتفاقية مقترحة ارسلت لكل من البنك المركزي وللاتحاد الاردني لشركات التأمين منذ مايزيد عن ستة شهور الا انها لم ترى النور حتى الان منذ ذلك الوقت ولم يقم احد من الجهات المرسل لها بالرد على جمعية المستشفيات الخاصة سلباً او ايجايا وكان مصيرها الادراج المغلقة كما ان نقابة الاطباء قامت بارسال طلب لاعتماد تسعيرة النقابة عام 2017 وللان منذ مايزيد عن سته اشهر لم يحرك البنك المركزي ساكناً فبالتالي فإن الرقابة المزعومة على شركات التامين ماهي الا حبر على ورق يتلخص بهياكل تنظيمية فارغة وحوكمة مزعومة في ظل تزاوج السلطة والمال للقائمين على شركات التأمين .

أحـــمــد الاحـــمــد
عضو مجلس ادارة جمعية المستشفيات الخاصة
رئيس لجنة المستشفيات الخاصة الممثلة بالتفاوض مع شركات التأمين