الأغذية العالمي يحتاج 63.5 مليون دولار لتغطية عملياته بالأردن
نبأ الاردن-يحتاج برنامج الأغذية العالمي، 63.5 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 460.000 لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية في الأردن لستة أشهر.
وبين تقرير للبرنامج العالمي، أن الحاجة التمويلية لعمليات البرنامج في الأردن تصل إلى 63.5 مليون دولار للفترة بين شباط وحتى تموز، موضحا أن 461 ألف شخص تلقوا مساعدات في كانون الثاني الماضي، فيما جرى تحويل 14.2 مليون دولار لهم كتحويلات نقدية، وفقا للمملكة.
ووفق الخطة الاستراتيجية للبرامج للأعوام (2023-2027) فإن المتطلبات المالية بلغت 997 مليون دولار، استلم منهم 645 مليون دولار، فيما بلغت متطلبات البرنامج العالمي للعام الحالي 230 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن "اللاجئين الذين لم يتلقوا مساعدات استمروا في التعبير عن إحباطهم وطلباتهم للحصول على مساعدة غذائية، حيث تلقت قنوات الشكاوى والتعليقات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي قرابة 4000 مكالمة من غير المستفيدين الذين طلبوا إدراجهم في برنامج المساعدة الغذائية الشهرية".
وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، يشجع برنامج الأغذية العالمي الإدماج المالي للاجئين، عبر تحويل مساعداتهم من البطاقات الإلكترونية إلى حساباتهم عبر الهاتف (المحفظة الإلكترونية) التي يملكها اللاجئون.
في كانون الثاني الماضي، تلقى أكثر من 91000 لاجئ سوري في المجتمعات المحلية المساعدة من خلال هذه الطريقة. 38% من المحافظ تملكها نساء.
وبحسب التقرير القطري للبرنامج، فإن الأردن يعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة قرابة 670 ألف لاجئ سوري، و83.3 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية كانون الأول الماضي.
وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي العام الماضي، أن 65% من اللاجئين في المجتمعات المحلية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ 76% من إجمالي عدد اللاجئين في الأردن.
وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة من سوء استهلاك الغذاء بنسب متفاوتة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 شريكا استراتيجيا وتشغيليا للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية حاجات الفئات الأشد ضعفا.
