نواب يحذرون من التوسع غير المبرر في أعداد الصيدليات

نبأ الأردن-بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور فراس القضاة، أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في المملكة.
وقال القضاة، بحضور نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة وعدد من أعضاء النقابة، إن الحاجة أصبحت مُلحة لتنظيم قطاع الصيدلة في الأردن، سيما وأن هُناك تزايد كبير في انتشار أعداد الصيدليات، الأمر الذي يُهدد القطاع بأكمله، مُضيفًا أن "الصحة النيابية" معنية بمُتابعة جميع القضايا التي تهم قطاع الصيدلة وأثرها على المواطن.
وأكد القضاة أهمية دعم مُدخلات الإنتاج في صناعة الأدوية، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار، التي أصبحت تُثقل كاهل المواطن، فضلًا عن ضرورة
ترويج المُنتجات الوطنية من الأدوية، لتُصبح قادرة على مُنافسة الأسواق العالمية.

من جهتهم، حذر النواب: هايل عياش، أيمن مدانات، تيسير كريشان، عبدالرحيم المعايعة، محمود عبابنة، محمد الخلايلة، أسماء الرواحنة، فريد حداد، صفاء المومني، من انتشار سلسلة الصيدليات، والتوسع غير المبرر في أعدادها، مؤكدين أهمية ضمان حقوق العاملين فيها.
وأشاروا إلى أهمية التشاركية ما بين نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وصولًا لتنظيم هذا القطاع، وبما يضمن "عدم العشوائية" في منح التراخيص، بالإضافة إلى العمل على إيجاد تشريعات للحد من التوسع في انتشار الصيدليات.
وشدد هؤلاء النواب على ضرورة أن تكون أسعار الأدوية بمُتناول جميع المواطنين، داعين إلى تخفيض الضريبة على مُدخلات إنتاج الأدوية، ليُصبح المُنتج الدوائي الأردني مُنافسا في الأسواق العالمية.
كما دعوا إلى ضبط تجارة الأدوية التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة، وتلك التي تصل أراضي المملكة عبر البريد الأردني وبيعها للمواطنين بأسعار مُتدنية دون أي أدنى مسؤولية أو رقابة عليها.

بدوره، قال العبابنة إن قطاع الصيادلة يُعاني بشكل كبير نتيجة العشوائية في منح التراخيص والتوسع الكبير في إنشاء وانتشار الصيدليات، موضحًا أن عددها بلغ 4500 صيدلية مُنتشرة في مُختلف أنحاء المملكة.
وأضاف أن انتشار نظام سلسلة الصيدليات كان له أثر سلبي على المواطنين، خصوصًا بعد أن أُغلقت وتسببت بخسائر كبيرة، وضياع حقوق العاملين فيها.