ورشة تدريبية لأعضاء مجلس محافظة العاصمة حول سيادة القانون للسلم المجتمعي
نبأ الأردن-نظم مركز العالم العربي للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة "ستريت لو"، اليوم السبت، ورشة تدريبية متخصصة حول "سيادة القانون للسلم المجتمعي" لعدد من أعضاء مجلس محافظة العاصمة.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين وتقسم إلى جلسات عمل، إلى مناقشة سيادة القانون وضرورة مشاركة أنشطته مع الآخرين في المجتمع للمساهمة في تعزيز وترسيخ مبادئه؛ لبناء ثقافة قانونية سائدة يلتزم بها جميع الأفراد والمؤسسات وتجسد معاني وعوامل سيادة القانون وتقييمها.
كما تناقش الورشة أيضا أهمية وجود قوانين وأنظمة وأعراف لتنظيم علاقات الأفراد بالمجتمع، بالإضافة إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للحكومة والمهام التي يقوم بها المسؤولين الحكوميين وأهمية عقد الجلسات التشريعية لسن القوانين ومشروع العدالة العالمي (Wjp)، إذ سيجري في نهاية الورشة استخلاص التوصيات وإيصالها للجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.
وقال مستشار المشروع الحقوقي الدكتور سمير الجراح إن المرحلة الثانية من المشروع والمستوحاة من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة؛ بهدف تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في جميع أقاليم ومحافظات المملكة؛ للإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون.
وأوضح أنه جرى إنشاء دليل تدريبي حول سيادة القانون بناء على المنهاج المعتمد بالمشروع، الذيأعده مجموعة مميزة من الخبراء والمختصين المحليين من أصحاب الخبرة والاختصاص بمجال القانون بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تدريب حوالي 900 شخص من محافظات المملكة كافة.
وأكد مدير مشروع سيادة القانون مأمون الشوبكي أنه جرى تدريب 40 ناشطا وناشطة، خلال الفترة السابقة" لتأهيلهم في عمل مبادرات مجتمعية تفيد مناطقهم، لافتا إلى أنه سيجري اختيار أكثر من خمس مبادرات مميزة ومفيدة وتمويلها ماديا من قبل مؤسسة "ستريت لو " للبدء في تنفيذها في محافظاتهم خلال العام الحالي بالتعاون مع الجهات المسؤولة .
وبين المدرب الدكتور علي نوح القضاة أن الأردن قطع شوطا كبيرا في تطبيق سيادة القانون وأصبح دولة متقدمة في هذا المجال، حيث عادة ما تكون نظرة العالم للدول بمدى التزامها بمعايير تطبيق القوانين والأنظمة، مشددا على أهمية مواصلة العمل للقضاء على العوامل التي تحد من تطبيق القانون وتذويب هذه الشوائب وتعظيم الإنجازات الإيجابية التي تحققت سابقا والبناء عليها.
