الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة

نبأ الأردن-دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الاستمرار في النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات كافة، وتعزيز مشاركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أهمية إيراد بند خاص في الموازنة العامة يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا ضرورة متابعة أعمال المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ جميع ما ورد فيها من توصيات.
وأوضح أن حقوق هذه الفئة حظيت بحماية دستورية بموجب الفقرة الخامسة من المادة السادسة من الدستور، والتي نصت على أن "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم ودمجهم في شتى مناحي الحياة"، وجاءت هذه الفقرة كثمرة للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2022.
وبين المركز أنه على صعيد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد وفرت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حماية شملت المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة للأشخاص ذوي الإعاقة، وصادق الأردن على هذه الاتفاقية وصدرت بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (7) لسنة 2008 عن مجلس الأمة.
وأضاف أنه إعمالاً لما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م استمرت الحكومة في إصدار الأنظمة اللازمة، ومنها إصدار نظام بدائل دور الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، إضافة إلى إصدار نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المركز ما تضمنته تعليمات الدوام المرن الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، والتي تسري أحكامها على موظفي الخدمة المدنية ممن أمضوا مدة التجربة المحددة بموجب النظام، واستثنت هذه التعليمات الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط إكمال مدة التجربة.
وأكد المركز توصياته الواردة في التقارير السنوية المتعاقبة، ومنها توفير الترتيبات التيسيرية البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم والانخراط في الحياة العامة بما يمكنهم من الوصول إلى حقوقهم والتمتع بها، فضلا عن ضرورة إشراكهم في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهم.
وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة والإشراف على الدور الإيوائية ومعالجة الاختلالات والإشكاليات والملاحظات المتعلقة بها، بما يضمن توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة إلحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالتعليم، وإيلاء الوضع الصحي للأطفال ذوي الإعاقة عناية ورعاية خاصة واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة، وتزويد الحدائق العامة في جميع محافظات المملكة بألعاب مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة؛ ليتمكنوا من ممارسة حقهم باللعب.