100 خبير يوصون بإقامة مركز إقليمي لملاحقة جرائم الاتجار بالبشر

نبأ الأردن- اختتم وفد أردني مشاركته في أعمال المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذي نظمه مجلس "أرو ربا" في مالطا بعنوان: "الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة".
وضم الوفد ممثلين عن السلك القضائي والجمارك ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالأمن العام والإعلام، إضافة لممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في الأردن.
وأوصى المشاركون والمشاركات، حسب بيان للوفد، اليوم الثلاثاء، بضرورة تعزيز التّعاون الإقليمي والشّراكة في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، بإنشاء آلية إقليمية للإحالة وبتكثيف البرامج والأنشطة المشتركة وتبادل الأبحاث والمعلومات والخبرات والممارسات والأساليب الفضلى، مثل إقامة مركز إقليمي لملاحقة المجرمين والإحالة في مجال الاتّجار بالبشر تحت اسم ( ترافيكنج بول-Trafficking Pole) على غرار الإنتربول.
وشارك في ورشات المحاكاة الإقليميّة، التي جرت لأوّل مرّة في منطقة جنوب المتوسط، أكثر من 100 خبير، من بينهم ممثلو الحكومات والقضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقديات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين، من الأردن والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وفلسطين والبرتغال وسويسرا وتونس وبريطانيا والسنغال، إلى جانب مجلس أوروبا.
وركّزت الورشات بجلساتها وتمارينها على توضيح أوجه التقاطع والاختلاف بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلا عن إبرازها أهمية إتباع نهج حقوقي شامل يضع الضحايا في صميم كلّ مراحل التّعامل مع هذه الظّاهرة وتدابيرها وإجراءاتها.
وفي ختام ورشات المؤتمر، قدم المشاركون مجموعة من التوصيات أبرزها: إصدار قانون خاصّ لمكافحة الاتّجار بالبشر، وإنشاء آليّات وطنية للإحالة وحماية الضّحايا، ووضع إطار شامل لحماية الضّحايا والشّهود ومساعدتهم وضمان حقوقهم وتأمين المتابعات القضائية الفعّالة، بما يتوافق مع مضامين وأحكام الاتّفاقيّات الدّولية والإقليميّة ذات الصّلة.
وأوصى المشاركون بالالتزام بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، وحماية الضّحايا في جميع مسارات تحديد الضّحايا والتعرّف عليهم والتعهّد بهم وحمايتهم، فضلا إعلاء المصلحة الفضلى للأطفال، والمقاربة المندمجة والمراعية للنّوع الاجتماعي.
وعن التعاطي الإعلامي مع قضايا الاتجار بالبشر، أوصى المشاركون بتعزيز الوعي بمسؤولية ودور الإعلام وأهميّته في الوقاية من الاتّجار بالبشر والتّثقيف والتوعية حوله، وإعداد دليل موجه للصحفيين والإعلاميين لضبط المصطلحات والمفاهيم حول جريمة الاتّجار بالبشر، وتدريبهم حول التغطية الإعلامية الخاصة بهذا الموضوع، والتفكير في ورشة لصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية لتغطية قضايا الاتجار بالبشر.
وطالب الخبراء باتّخاذ جميع التّدابير اللازمة لضمان حقّ الضّحايا في احترام حياتهم الخاصّة، وحماية معطياتهم الشّخصية وضمان استخدامها في أضيق الحدود، خاصّة المتعلّقة بهوية الأطفال الضّحايا.
ودعوا إلى إحداث منصّات رقمية على المستوى الوطني لتفعيل التواصل وتسهيله وتسريعه وضمان نجاعته بين مختلف المتدخّلين، مع ضمان الرّجوع الآلي للمعلومات لمختلف الهياكل المتعهّدة، وإعداد دليل مرجعي لتطبيق المحاكاة على مستوى البلدان استناداً إلى تمرين هذه المحاكاة الإقليمية ومخرجاتها.