عمومية تقاعد المهندسين تقر تعديلات وتوصيات على نظام الصندوق تبعد نقطة التعادل الى عام 2058
نبأ الأردن- أقرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين، في اجتماعها غير العادي الذي عقد اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية، التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد، التي تقدم بها مجلس نقابة المهندسين بهدف إدامة التوازن المالي للصندوق والحفاظ على ديمومة صرف الرواتب التقاعدية للمهندسين والعائلات المستفيدة، وإبعاد نقاط التعادل إلى العام (2058).
وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن التعديلات المقترحة تساهم في رفد الصندوق بإيرادات مالية اضافية وتشجيع المهندسين المنقطعين على الدفع بتفعيل عضويتهم بالصندوق بتسديد الاشتراكات وذلك من خلال استحداث شريحة (350) دينار متوسطة ومتوازنة، والسماح بالاشتراك على شريحة (150) دينار في أول (4) سنوات من التخرج، ثم الانتقال إلى شريحة (350) دينار تلقائيا بدلا من شريحة (500) دينار، إضافة إلى إعفاء المهندسين الذين تقل أعمارهم عن (50) عاما من الرسوم الإضافية عير المسددة بنسب مختلفة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات قادمة.
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى زيادة أعداد المشتركين في الصندوق وزيادة الايراد المالي من خلال تطبيق مبدأ الالزامية وذلك من خلال الزامية الاشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد بالنقابة، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة، إضافة إلى بيان الأثر القانوني المترتب على عدم تسديد اشتراكات الصندوق.
وبين أن التعديلات تسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الاحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين لأكثر من 60 شهرا، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر.
كما تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول الى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10%) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين.
