قرارات حكومية متواصلة لدعم القطاع السياحي وترسيخ استدامة المنشآت والعاملين

القرارات تضمنت تسهيلات مالية لتعزيز استدامة المنشآت السياحية والحفاظ على الوظائف

حزمة قرارات حكومية جديدة تركز على دعم إقليم البترا والأنشطة السياحية

جمعية الفنادق: القرارات الحكومية عززت استقرار القطاع وخففت الأعباء

مكاتب السياحة والسفر: القرارات الحكومية تحمل بعدا إنقاذيا للقطاع

القطاع السياحي يستعد لاستعادة الزوار بفضل الإجراءات الحكومية

 تواصل الحكومة إقرار حزم متتالية من القرارات الداعمة للقطاع السياحي، شملت إجراءات أُقرت خلال الفترة الماضية وأخرى جديدة أُعلن عنها أخيراً استهدفت مختلف مكونات القطاع، بما في ذلك المنشآت السياحية والفندقية، ومكاتب السياحة والسفر، والأدلاء السياحيين.

وتأتي هذه القرارات في إطار نهج حكومي يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية، والحفاظ على استدامة المنشآت والعاملين فيها، ودعم جاهزية القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد.

وكانت الحكومة أقرت منذ بداية العام حزمة من القرارات الداعمة للقطاع السياحي، تضمنت توفير تسهيلات مالية للمنشآت السياحية، وتحمّل فوائد القروض والتسهيلات الممنوحة لها بهدف تمكينها من مواجهة التحديات والحفاظ على استدامة أعمالها وفرص العمل فيها.

واستكمالًا لهذا النهج، أقرت الحكومة ايضاً حزمة جديدة لإسناد القطاع السياحي، ركزت على دعم إقليم البترا، وشملت إجراءات تستهدف الأدلاء السياحيين وعددًا من المهن والأنشطة السياحية.

وفي هذا الخصوص، قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حزمة القرارات الحكومية التي أُقرت تباعًا خلال العام، سواء تلك المتعلقة بدعم القطاع السياحي بشكل عام أو القرارات الأخيرة الموجهة لإسناد القطاع في إقليم البترا، تعكس نهجا حكوميا متواصلا في التعامل مع التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الاستقرار التشغيلي للمنشآت السياحية، والتخفيف من الأعباء المالية عنها، والحفاظ على فرص العمل، بما يدعم استدامة القطاع ويحمي الاستثمارات القائمة.

وأضاف، إن القرارات الأخيرة الخاصة بالبترا تمثل خطوة نوعية واستكمالًا للإجراءات السابقة، إذ تستجيب لاحتياجات المرحلة الراهنة من خلال دعم المنشآت والعاملين في المنطقة الأكثر تأثرًا بتراجع الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن البناء على القرارات السابقة، التي شملت التسهيلات المالية وتحمل الحكومة فوائدها، إلى جانب الحزمة الجديدة التي توسعت لتشمل مهنا وأنشطة سياحية متعددة، يؤسس لمرحلة تعافٍ تدريجية، ويعزز قدرة القطاع على استعادة نشاطه والحفاظ على جاهزيته لاستقبال الزوار خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر بلال روبين، إن جميع حزم القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي السابقة والجديدة، تحمل بعدا إنقاذيا واضحا، وتعكس إدراكا رسميا لحجم التحديات التي يواجهها القطاع في الأردن نتيجة الظروف والتطورات الإقليمية التي أثرت في حركة السفر والسياحة.

وأكد، أن مجمل هذه القرارات تمثل خطوة نوعية وفي الاتجاه الصحيح، لما توفره من تخفيف مباشر للأعباء المالية عن الشركات والمنشآت السياحية، بما يمنحها القدرة على الاستمرار في أعمالها والحفاظ على استقرارها، وحماية آلاف فرص العمل في القطاع.

وقال رئيس جمعية أدلاء السياح أيمن عمر، إن التوسع ببرنامج القروض الميسرة للأدلاء ورفع قيمة الوديعة المخصصة له، مع تحمل الحكومة فوائد القروض، يمثل دعما نوعيا لهم، ويمنحهم القدرة على الاستمرار في ممارسة مهنتهم رغم التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في الحفاظ على المورد البشري المؤهل الذي يعتمد عليه القطاع السياحي في تقديم تجربة متميزة للزوار.

وبين أن شمول الأدلاء السياحيين بالقرارات الحكومية الأخيرة يرسخ الاهتمام بجميع مكونات القطاع السياحي، ويمنح الأدلاء فرصة أكبر للحفاظ على استقرارهم المهني وتطوير أعمالهم، بما يضمن بقاء الكفاءات والخبرات الوطنية في المهنة، ويهيئ القطاع للاستجابة بكفاءة مع تحسن الحركة السياحية وارتفاع أعداد الزوار خلال المرحلة المقبلة.