الهروط: الاستثمار الحقيقي لا يُبنى على قهر الناس أو مصادرة أراضيهم.. وحق الملكية خط أحمر
نبأ الأردن -
أكد النائب معتز الهروط أن الاستثمار الحقيقي لا يمكن أن يقوم على الانتقاص من حقوق المواطنين أو المساس بملكياتهم، مشددًا على أن حماية حق الملكية تمثل ركيزة أساسية لأي بيئة استثمارية مستقرة وعادلة.
وقال الهروط، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن دعم الاستثمار وتحديث التشريعات العقارية هدف وطني مهم، إلا أن ذلك يجب أن يسير بالتوازي مع صون حقوق المواطنين وضمان عدم تحول التشريعات إلى وسيلة لمصادرة الأراضي أو حرمان أصحابها من التعويض العادل.
وأضاف أن الاستثمار لا يتعارض مع حماية حق المواطن في ملكيته، بل يقوم عليها، مؤكدًا أن ثقة المستثمرين لا تُبنى إلا في ظل منظومة قانونية تحقق العدالة وتحترم الحقوق الدستورية للمواطنين.
وشدد الهروط على رفض أي نص قانوني قد يسمح بالمساس بملكية الأفراد تحت أي مبرر، داعياً إلى أن تتضمن التشريعات ضمانات واضحة تكفل التعويض العادل والمنصف لكل من يتضرر من إجراءات الاستملاك أو أي قرارات تؤثر في حقوق الملكية.
وأكد أن مجلس النواب مطالب بإقرار تشريعات توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الحقوق، بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويحافظ على حقوق المواطنين باعتبارها أساسًا للتنمية المستدامة، قائلاً: "الاستثمار الحقيقي لا يُبنى على قهر الناس، ولا على مصادرة أراضيهم أو الانتقاص من حقوقهم، وإنما على سيادة القانون وصون حق الملكية والعدالة في التعويض."
تابعوا نبأ الأردن على
