تفاصيل مثيرة يكشفها برية وقبيلات .. هل يفقد الصحفيون التأمين الصحي؟!
نبأ الأردن -
قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة تتولى تنظيم عقد التأمين الصحي مع شركة (إدارة التأمين) للسنة التأمينية 2022، من الزملاء: نائب النقيب جمال اشتيوي، وجميل غدايرة، وموفق كمال، وتحفظ على القرار الزميلان خالد القضاة وعدنان برية (قرار رقم 10 محضر رقم 25 الجزء الأول بتاريخ 18/5/2022).بعد 24 يوماً (تحديداً في 8/6/2022)، تقدم عضو المجلس الزميل جميل غدايرة، إلى مجلس النقابة، بطلب للانسحاب من اللجنة، مبرراً ذلك بـ "عدم تمكّن اللجنة من عقد اجتماع مع الشركة لمناقشة الاتفاقية، وذلك لاعتذار الشركة، أكثر من مرة، عن الاجتماع، بحسب ما أفاد به الزميل نائب النقيب جمال اشتيوي للزميل جميل غدايرة"، وقبل المجلس انسحابه من اللجنة (قرار رقم 2 محضر رقم 28 بتاريخ 8/6/2022).بعد نحو 55 يوماً (تحديداً في 3/8/2022)، سجّل عضو المجلس الزميل موفق كمال تحفظه على مجريات تواصل "اللجنة" مع الشركة، إذ أبلغ المجلس شفاهية بعدم حضوره إلا اجتماعا واحدا مع الشركة، وأبلغ المجلس بالانسحاب من لجنة التعاقد مع الشركة (قرار رقم 8 محضر رقم 33 بتاريخ 3/8/2022).قبيل انسحاب الزميل موفق كمال من اللجنة، وخلال الاجتماع نفسه، تقدّم نائب النقيب الزميل جمال اشتيوي بإيجاز لعمل الجنة المكلفة بتنظيم عقد شركة التأمين، وتناول نتائج التواصل مع الشركة، وأبلغ المجلس بنقاط الخلاف القائمة، وسلّم لأمين السر الزميل عدنان برية نص الاتفاقية السابقة مع الشركة مسجلا عليه ملاحظات، وطلب أن تعرض على الزملاء أعضاء المجلس والمستشار القانوني، وأُودِعَت لدى إدارة النقابة لمن شاء الاطلاع عليها.في غضون ذلك، ورغم عدم وضوح الرؤية في التعامل مع الشركة، قرر مجلس النقابة صرف 125000 ألف دينار، على 5 دفعات، قيمة كل منها 25000 دينار، لصالح الشركة، "دون أن تخضع الفواتير لأي نوع من التدقيق، سواء الطبي أو المالي" (قرار رقم 7 محضر رقم 33 بتاريخ 3/8/2022 وقرار رقم 29 محضر رقم 29 بتاريخ 14/6/2022).استمر التواصل بين من تبقى في عضوية اللجنة والشركة، رغم انسحاب/ استقالة عضوين من أصل 3 أعضاء، حتى الأسبوع الحالي.تسلمت نقابة الصحافيين، مساء يوم الخميس 8/9/2022 (أي بعد انتهاء الدوام في النقابة)، خطاباً من الشركة، مؤرّخا بـ 6/9/2022، عنوانه "تعليق الخدمة الطبية"، وأشار إلى "وجود اجتماعات مع الشركة، وتوضيحات مقدمة منها"، لكن لم يصل للمجلس منها شيء، وكذلك تضمّن الكتاب إبلاغاً للنقابة بـ "تعليق الخدمة الطبية" في 21/9/2022، وذلك لـ "عدم وفاء النقابة بتسديد الرصيد المستححق".أَبلَغَت إدارة النقابة، أعضاء المجلس كافة، بتاريخ 11/9/2022 (الساعة 10:09 صباحاً)، بخطاب الشركة، عبر رسالة خاصة بكل منهم، على "الواتساب"، مرفقاً بها صورة عن الكتاب.في تمام الساعة 4:24 مساء اليوم نفسه (الأحد 11/9/2022)، أرسل أمين السر الزميل عدنان برية إلى مجلس النقابة، عبر جروب "الواتساب"، وبعد الاتصال بالمستشار القانوني للاستفسار عن الواقع القانوني المترتب على خطاب الشركة، الرسالة التالية: "الزملاء الأكارم.. أرجو التلطف بالانتباه للمرفقات التالية، ودراسة عقد اجتماع طارئ للمجلس، يحضره المستشار القانوني، يوم غد الاثنين، يخصص لمناقشة الأمر محل الاهتمام، والتوصل إلى خطة تحرك سريعة، راجياً التصويت على عقد الاجتماع"، وأرفقَ بها صورة خطاب الشركة.لم يجب على الرسالة بـ "الموافقة" على عقد الاجتماع الطارئ، يوم الاثنين 12/9/2022، إلا الزميل إبراهيم قبيلات.كان يفترض بالمجلس عقد اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 14/9/2022، الساعة 1:00 ظهراً، ورغم وجود أعضاء المجلس كافة داخل مبنى النقابة، إلا أن "الاجتماع لم يعقد"، وبرر الزميلان النقيب راكان السعايدة ونائب النقيب جمال اشتيوي عدم قبولهما عقد الاجتماع بتأخر الزملاء أعضاء المجلس عن دخول قاعة الاجتماع 15 دقيقة، ورغم وساطات بذلها عدة زملاء، يُذكر منهم الزميلان بلال العقايلة وجميل غدايرة، لثنيهما عن قرارهما، إلا أن الاجتماع لم ينعقد (ملاحظة: قانونية انعقاد مجلس النقابة، وفق القانون والنظام، لا تتوفر إلا بحضور النقيب ونائبه أو أي منهما).رغم أهمية استمرار الخدمة التأمينية، وخطورة توقفها على الزملاء وعائلاتهم، إلا أنها لم تكن دافعاً لعقد الاجتماع، ما أفقد النقابة عامل الزمن للعمل على الخروج من مأزق خطاب الشركة، التي وضعت النقابة والمجلس والهيئة العامة في موقف حرج.في مساء اليوم التالي، الخميس 15/9/2022 (7:01 مساء)، أرسل نائب النقيب الزميل جمال اشتيوي رسالة على جروب المجلس على الواتساب، يحذر فيها من الأثر القانوني والخدمي لخطاب الشركة، ويدعو فيها إلى "إنقاذ النقابة"، ورد على الرسالة الزميل موفق كمال بالإشارة إلى رفض النقيب ونائب النقيب حضور الاجتماع في اليوم السابق، وأن ما يجري بمثابة الضغط على النقابة، وعقّب الزميل عدنان برية على رسالة الزميل جمال بما يلي: "يخوي.. في 11/9/2022 أرسلتُ إلى المجلس دعوة لاجتماع طارئ لهذه الغاية.. وأرفقتُ معها الانذار المرسل.. وأوضحتُ أن الأمر جد خطير.. والتزمت أنت الصمت.. ولم تحرك ساكناً.. وكان أمس الأربعاء اجتماعاً رسمياً للمجلس.. وكان الموضوع مدرجاً على رأس جدول الأعمال.. البند رقم 1.. وبَلغني أنك سجلتَ احتجاجك أمام عدد من الزملاء على الأولويات المدرجة على جدول الأعمال.. كما أنك امتنعت عن حضور اجتماع المجلس رغم وجودك داخل مبنى النقابة.. والآن.. تطلع علينا محذراً ومتباكياً على التأمين.. وتتحدث عن مناكفات.. أرجو أن تحترم عقولنا.."، ودار حديث بين الزملاء على الجروب بشأن عقد اجتماع يوم الأحد أو الاثنين، لكن لم تتشكل أغلبية لصالح عقده.يوم السبت 17/9/2022، بعد انقضاء إجازة نهاية الأسبوع، التقى أمين السر الزميل عدنان برية المستشار القانوني، الأستاذ المحامي محمود قطيشات، عند الساعة 1:00 ظهراً تقريباً، وجرى حديث بشأن أهمية وجود رد قانوني من النقابة، وكتب الرجل رداً قانونياً، تضمن العديد من النقاط المحورية للرد على خطاب الشركة، وأنجز الرد بعد نقاش مطوّل معه عند الساعة 5:00 مساء تقريباً.أرسل أمين السر الزميل عدنان برية الرد القانوني إلى الزملاء أعضاء المجلس، على جروب الواتساب، وذلك لأخذ قرار بالموافقة، لرفعه إلى الزميل النقيب لتوقيعه، توطئة لإرساله إلى الشركة، ووافق على ذلك 6 زملاء هم: خالد القضاة، إبراهيم قبيلات، على فريحات، أمجد سنيد، موفق كمال، عدنان برية، لكن، ورغم تصويت أغلبية المجلس على القرار، ورغم قانونية التصويت على جروب الواتساب (وفق رأي المستشار القانوني)، إلا أن الزميل النقيب أبدى عدة ملاحظات، بعضها فيه وجاهة، وكان يمكن الأخذ بها صبيحة اليوم التالي، إلا أنه أغلق الباب أمام مخاطبة الشركة بعبارة: "أبلغتكم سابقاً لن أوقع قراراً على القروب"، وتعطّل إرسال الرد (ملاحظة: القانون والنظام يحدد إصدار كتب النقابة بتوقيع النقيب أو من يفوضه خطيا بذلك، وبالتالي لا يمكن إرسال الكتاب).أعقب الزميل النقيب رده بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ في اليوم التالي (الأحد18/9/2022)، وأيضا الزميل بلال دعا - في نفس الوقت تقريباً - إلى اجتماع طارئ يعقد في 19/9/2022، ولم تحصل أي من الدعوتين على أغلبية لعقد الاجتماع.في اليوم التالي، الأحد 18/9/2022، بحضور وشهادة الزميلين عضو المجلس موفق كمال، وعضو الهيئة العامة سليمان الحراسيس، اتصل أمين السر الزميل عدنان برية بمدير عام الشركة، في محاولة لثني الشركة عن "تعليق الخدمة التأمينية"، وإيجاد مخرج مناسب للأزمة، وكتب الله – جل وعلا – التوفيق في الأمر، وجرى نقاش موسع أسفر عن التوافق على إرجاء تعليق الشركة للخدمة، وذلك لحين انعقاد المجلس واتخاذ القرار المناسب، وأُبلغ المجلس، على جروب الواتساب، بما جرى التوافق عليه عند الساعة 5:14 مساء، وأكد الزميل موفق في رسالة على الجروب ما جرى.بعد 31 دقيقة، تحديداً الساعة 5:45، أرسل نائب النقيب الزميل جمال اشتيوي على جروب الواتساب الرسالة التالية: "الاتصالات بين النقيب وأنا ومدير الشركة جارية منذ يومين لأنهاء الأزمة وعندما نتوصل إلى توافقات سنقدمها للمجلس ان شاء قبلها وان شاء ردها"، رغم أن مدير الشركة أبلغ الزميل عدنان برية - في الاتصال الهاتفي - أن الزميل نائب النقيب اتصل به الجمعة وطلب عقد لقاء يوم السبت، لكن مدير الشركة تعذّر منه لانشغال خاص، وترك عقد اللقاء ليوم آخر لم يحدد.في وقت سابق ومبكر، اتخذ مجلس النقابة قراراً بتكليف مدقق متخصص بالتأمين الصحي، لتدقيق الفواتير التأمينية فنياً وطبياً، وتالياً نصه: "وافق مجلس النقابة على مقترح الزميل أمين السر عدنان برية، القاضي بتكليف محاسب متخصص بالتأمين الصحي بتدقيق فواتير التأمين الصحي للنقابة، فنياً (طبياً) ومحاسبياً، للسنة التأمينية الحالية وللسنوات التأمينية السابقة، التي انتهجت فيها النقابة نظام إدارة التأمين، وقرر مخاطبة نقيب المهندسين بشأن الاستعانة بمسؤول خدمات المشتركين في التأمين الصحي لدي نقابة المهندسين ومستشار التأمين الصحي لدى نقابة المحامين، لغايات تكليفه بتدقيق فواتير التأمين الصحي للنقابة، وذلك مقابل مكافأة مالية تحدد لاحقاً" (قرار رقم 9 محضر رقم 31 تاريخ 22/6/2022).فعلياً، خاطبت النقابة نظيرتها بشأن المدقق، الذي أبلغته نقابته برغبة نقابة الصحافيين، وزار النقابة، واستدعي المدقق اليوم الأربعاء 21/9/2022 إلى النقابة لمقابلة المجلس، وجرى فعلياً مقابلة المدقق خلال جلسة اليوم، وقرر المجلس، بكامل هيئته، بعد مناقشات مستفيضه، تكليفه رسمياً بتدقيق المطالبات التأمينية والفواتير فنياً ومحاسبياً، للسنة التأمينية الحالية وللسنوات السابقة وفق مقتضى القرار، والتنسيب للمجلس بالفواتير الصحيحة لصرفها، والفواتير التي تتضمن ملاحظات لإعادتها إلى الشركة والتوصل إلى تسوية بشأنها، فضلا عن مهمات متعددة أخرى.بعد ذلك، أبلغ النقيب الزميل راكان السعايدة مجلس النقابة بنتيجة تواصله ونائب النقيب الزميل جمال اشتيوي مع الشركة، ومفادها: أن يتخذ المجلس قراراً بصرف 200000 دينار، على دفعات كل 15 يوما دفعة، قيمة كل منها 25000 دينار، من الآن وحتى 31/12/2022، وجرى تبرير القرار بأن المطالبات المتأخرة والمقبلة ستتجاوز هذا المبلغ بكثير.رغم النقاش، ومحاولة ثني الزملاء عن هكذا قرار، إلا أن أغلبية المجلس وافقت عليه، وتحفظ على القرار الزملاء إبراهيم قبيلات وخالد القضاة وعدنان برية وموفق كمال، مبررين ذلك بأن "القرار يقضي بالصرف قبل أن يصار إلى تدقيق المطالبات المالية، وهذا يشكل مساساً خطيراً بواحدة من البديهيات المحاسبية، المتمثلة في التدقيق قبل قرار الصرف، ويتضمن تساهلاً مع الشركة في غير مكانه، إضافة لأي احتمال قد يمنع الشركة من تقديم الخدمة".أعقب القرار مقترح تقدم به أمين السر الزميل عدنان برية، يقضي بتشكيل لجنة للتواصل الدائم مع الشركة، تضم 3 أعضاء من المجلس والمستشار القانوني والمدقق التأميني، وذلك لتجنب التواصل الفردي مع الشركة، وإعمالاً لمبدأ الشفافية في التعامل مع الشركة، إلا أن النقيب الزميل راكان السعايدة غادر قاعة الاجتماع رافضاً، وبعده مباشرة غادر نائب النقيب الزميل جمال اشتيوي متذرعاً بـ "حاجة خاصة" ، رغم أن الأخير لم يمانع تشكيل اللجنة، ففقد الاجتماع قانونيته ونصابه أيضاً.
نبأ الأردن - أصدر العضوان في مجلس نقابة الصحفيين عدنان برية وابراهيم قبيلات البيان التالي حول عقد التأمين الصحي لأعضاء الهيئة العامة :
الأكارم.. زملاء وزميلات..
تحية طيبة.. وبعد..
عطفاً على ما يثار بشأن التأمين الصحي في نقابة الصحافيين، وما لحق به من أقاويل كثيرة، يُرجى التلطف بالعلم:
قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة تتولى تنظيم عقد التأمين الصحي مع شركة (إدارة التأمين) للسنة التأمينية 2022، من الزملاء: نائب النقيب جمال اشتيوي، وجميل غدايرة، وموفق كمال، وتحفظ على القرار الزميلان خالد القضاة وعدنان برية (قرار رقم 10 محضر رقم 25 الجزء الأول بتاريخ 18/5/2022).بعد 24 يوماً (تحديداً في 8/6/2022)، تقدم عضو المجلس الزميل جميل غدايرة، إلى مجلس النقابة، بطلب للانسحاب من اللجنة، مبرراً ذلك بـ "عدم تمكّن اللجنة من عقد اجتماع مع الشركة لمناقشة الاتفاقية، وذلك لاعتذار الشركة، أكثر من مرة، عن الاجتماع، بحسب ما أفاد به الزميل نائب النقيب جمال اشتيوي للزميل جميل غدايرة"، وقبل المجلس انسحابه من اللجنة (قرار رقم 2 محضر رقم 28 بتاريخ 8/6/2022).بعد نحو 55 يوماً (تحديداً في 3/8/2022)، سجّل عضو المجلس الزميل موفق كمال تحفظه على مجريات تواصل "اللجنة" مع الشركة، إذ أبلغ المجلس شفاهية بعدم حضوره إلا اجتماعا واحدا مع الشركة، وأبلغ المجلس بالانسحاب من لجنة التعاقد مع الشركة (قرار رقم 8 محضر رقم 33 بتاريخ 3/8/2022).قبيل انسحاب الزميل موفق كمال من اللجنة، وخلال الاجتماع نفسه، تقدّم نائب النقيب الزميل جمال اشتيوي بإيجاز لعمل الجنة المكلفة بتنظيم عقد شركة التأمين، وتناول نتائج التواصل مع الشركة، وأبلغ المجلس بنقاط الخلاف القائمة، وسلّم لأمين السر الزميل عدنان برية نص الاتفاقية السابقة مع الشركة مسجلا عليه ملاحظات، وطلب أن تعرض على الزملاء أعضاء المجلس والمستشار القانوني، وأُودِعَت لدى إدارة النقابة لمن شاء الاطلاع عليها.في غضون ذلك، ورغم عدم وضوح الرؤية في التعامل مع الشركة، قرر مجلس النقابة صرف 125000 ألف دينار، على 5 دفعات، قيمة كل منها 25000 دينار، لصالح الشركة، "دون أن تخضع الفواتير لأي نوع من التدقيق، سواء الطبي أو المالي" (قرار رقم 7 محضر رقم 33 بتاريخ 3/8/2022 وقرار رقم 29 محضر رقم 29 بتاريخ 14/6/2022).استمر التواصل بين من تبقى في عضوية اللجنة والشركة، رغم انسحاب/ استقالة عضوين من أصل 3 أعضاء، حتى الأسبوع الحالي.تسلمت نقابة الصحافيين، مساء يوم الخميس 8/9/2022 (أي بعد انتهاء الدوام في النقابة)، خطاباً من الشركة، مؤرّخا بـ 6/9/2022، عنوانه "تعليق الخدمة الطبية"، وأشار إلى "وجود اجتماعات مع الشركة، وتوضيحات مقدمة منها"، لكن لم يصل للمجلس منها شيء، وكذلك تضمّن الكتاب إبلاغاً للنقابة بـ "تعليق الخدمة الطبية" في 21/9/2022، وذلك لـ "عدم وفاء النقابة بتسديد الرصيد المستححق".أَبلَغَت إدارة النقابة، أعضاء المجلس كافة، بتاريخ 11/9/2022 (الساعة 10:09 صباحاً)، بخطاب الشركة، عبر رسالة خاصة بكل منهم، على "الواتساب"، مرفقاً بها صورة عن الكتاب.في تمام الساعة 4:24 مساء اليوم نفسه (الأحد 11/9/2022)، أرسل أمين السر الزميل عدنان برية إلى مجلس النقابة، عبر جروب "الواتساب"، وبعد الاتصال بالمستشار القانوني للاستفسار عن الواقع القانوني المترتب على خطاب الشركة، الرسالة التالية: "الزملاء الأكارم.. أرجو التلطف بالانتباه للمرفقات التالية، ودراسة عقد اجتماع طارئ للمجلس، يحضره المستشار القانوني، يوم غد الاثنين، يخصص لمناقشة الأمر محل الاهتمام، والتوصل إلى خطة تحرك سريعة، راجياً التصويت على عقد الاجتماع"، وأرفقَ بها صورة خطاب الشركة.لم يجب على الرسالة بـ "الموافقة" على عقد الاجتماع الطارئ، يوم الاثنين 12/9/2022، إلا الزميل إبراهيم قبيلات.كان يفترض بالمجلس عقد اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 14/9/2022، الساعة 1:00 ظهراً، ورغم وجود أعضاء المجلس كافة داخل مبنى النقابة، إلا أن "الاجتماع لم يعقد"، وبرر الزميلان النقيب راكان السعايدة ونائب النقيب جمال اشتيوي عدم قبولهما عقد الاجتماع بتأخر الزملاء أعضاء المجلس عن دخول قاعة الاجتماع 15 دقيقة، ورغم وساطات بذلها عدة زملاء، يُذكر منهم الزميلان بلال العقايلة وجميل غدايرة، لثنيهما عن قرارهما، إلا أن الاجتماع لم ينعقد (ملاحظة: قانونية انعقاد مجلس النقابة، وفق القانون والنظام، لا تتوفر إلا بحضور النقيب ونائبه أو أي منهما).رغم أهمية استمرار الخدمة التأمينية، وخطورة توقفها على الزملاء وعائلاتهم، إلا أنها لم تكن دافعاً لعقد الاجتماع، ما أفقد النقابة عامل الزمن للعمل على الخروج من مأزق خطاب الشركة، التي وضعت النقابة والمجلس والهيئة العامة في موقف حرج.في مساء اليوم التالي، الخميس 15/9/2022 (7:01 مساء)، أرسل نائب النقيب الزميل جمال اشتيوي رسالة على جروب المجلس على الواتساب، يحذر فيها من الأثر القانوني والخدمي لخطاب الشركة، ويدعو فيها إلى "إنقاذ النقابة"، ورد على الرسالة الزميل موفق كمال بالإشارة إلى رفض النقيب ونائب النقيب حضور الاجتماع في اليوم السابق، وأن ما يجري بمثابة الضغط على النقابة، وعقّب الزميل عدنان برية على رسالة الزميل جمال بما يلي: "يخوي.. في 11/9/2022 أرسلتُ إلى المجلس دعوة لاجتماع طارئ لهذه الغاية.. وأرفقتُ معها الانذار المرسل.. وأوضحتُ أن الأمر جد خطير.. والتزمت أنت الصمت.. ولم تحرك ساكناً.. وكان أمس الأربعاء اجتماعاً رسمياً للمجلس.. وكان الموضوع مدرجاً على رأس جدول الأعمال.. البند رقم 1.. وبَلغني أنك سجلتَ احتجاجك أمام عدد من الزملاء على الأولويات المدرجة على جدول الأعمال.. كما أنك امتنعت عن حضور اجتماع المجلس رغم وجودك داخل مبنى النقابة.. والآن.. تطلع علينا محذراً ومتباكياً على التأمين.. وتتحدث عن مناكفات.. أرجو أن تحترم عقولنا.."، ودار حديث بين الزملاء على الجروب بشأن عقد اجتماع يوم الأحد أو الاثنين، لكن لم تتشكل أغلبية لصالح عقده.يوم السبت 17/9/2022، بعد انقضاء إجازة نهاية الأسبوع، التقى أمين السر الزميل عدنان برية المستشار القانوني، الأستاذ المحامي محمود قطيشات، عند الساعة 1:00 ظهراً تقريباً، وجرى حديث بشأن أهمية وجود رد قانوني من النقابة، وكتب الرجل رداً قانونياً، تضمن العديد من النقاط المحورية للرد على خطاب الشركة، وأنجز الرد بعد نقاش مطوّل معه عند الساعة 5:00 مساء تقريباً.أرسل أمين السر الزميل عدنان برية الرد القانوني إلى الزملاء أعضاء المجلس، على جروب الواتساب، وذلك لأخذ قرار بالموافقة، لرفعه إلى الزميل النقيب لتوقيعه، توطئة لإرساله إلى الشركة، ووافق على ذلك 6 زملاء هم: خالد القضاة، إبراهيم قبيلات، على فريحات، أمجد سنيد، موفق كمال، عدنان برية، لكن، ورغم تصويت أغلبية المجلس على القرار، ورغم قانونية التصويت على جروب الواتساب (وفق رأي المستشار القانوني)، إلا أن الزميل النقيب أبدى عدة ملاحظات، بعضها فيه وجاهة، وكان يمكن الأخذ بها صبيحة اليوم التالي، إلا أنه أغلق الباب أمام مخاطبة الشركة بعبارة: "أبلغتكم سابقاً لن أوقع قراراً على القروب"، وتعطّل إرسال الرد (ملاحظة: القانون والنظام يحدد إصدار كتب النقابة بتوقيع النقيب أو من يفوضه خطيا بذلك، وبالتالي لا يمكن إرسال الكتاب).أعقب الزميل النقيب رده بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ في اليوم التالي (الأحد18/9/2022)، وأيضا الزميل بلال دعا - في نفس الوقت تقريباً - إلى اجتماع طارئ يعقد في 19/9/2022، ولم تحصل أي من الدعوتين على أغلبية لعقد الاجتماع.في اليوم التالي، الأحد 18/9/2022، بحضور وشهادة الزميلين عضو المجلس موفق كمال، وعضو الهيئة العامة سليمان الحراسيس، اتصل أمين السر الزميل عدنان برية بمدير عام الشركة، في محاولة لثني الشركة عن "تعليق الخدمة التأمينية"، وإيجاد مخرج مناسب للأزمة، وكتب الله – جل وعلا – التوفيق في الأمر، وجرى نقاش موسع أسفر عن التوافق على إرجاء تعليق الشركة للخدمة، وذلك لحين انعقاد المجلس واتخاذ القرار المناسب، وأُبلغ المجلس، على جروب الواتساب، بما جرى التوافق عليه عند الساعة 5:14 مساء، وأكد الزميل موفق في رسالة على الجروب ما جرى.بعد 31 دقيقة، تحديداً الساعة 5:45، أرسل نائب النقيب الزميل جمال اشتيوي على جروب الواتساب الرسالة التالية: "الاتصالات بين النقيب وأنا ومدير الشركة جارية منذ يومين لأنهاء الأزمة وعندما نتوصل إلى توافقات سنقدمها للمجلس ان شاء قبلها وان شاء ردها"، رغم أن مدير الشركة أبلغ الزميل عدنان برية - في الاتصال الهاتفي - أن الزميل نائب النقيب اتصل به الجمعة وطلب عقد لقاء يوم السبت، لكن مدير الشركة تعذّر منه لانشغال خاص، وترك عقد اللقاء ليوم آخر لم يحدد.في وقت سابق ومبكر، اتخذ مجلس النقابة قراراً بتكليف مدقق متخصص بالتأمين الصحي، لتدقيق الفواتير التأمينية فنياً وطبياً، وتالياً نصه: "وافق مجلس النقابة على مقترح الزميل أمين السر عدنان برية، القاضي بتكليف محاسب متخصص بالتأمين الصحي بتدقيق فواتير التأمين الصحي للنقابة، فنياً (طبياً) ومحاسبياً، للسنة التأمينية الحالية وللسنوات التأمينية السابقة، التي انتهجت فيها النقابة نظام إدارة التأمين، وقرر مخاطبة نقيب المهندسين بشأن الاستعانة بمسؤول خدمات المشتركين في التأمين الصحي لدي نقابة المهندسين ومستشار التأمين الصحي لدى نقابة المحامين، لغايات تكليفه بتدقيق فواتير التأمين الصحي للنقابة، وذلك مقابل مكافأة مالية تحدد لاحقاً" (قرار رقم 9 محضر رقم 31 تاريخ 22/6/2022).فعلياً، خاطبت النقابة نظيرتها بشأن المدقق، الذي أبلغته نقابته برغبة نقابة الصحافيين، وزار النقابة، واستدعي المدقق اليوم الأربعاء 21/9/2022 إلى النقابة لمقابلة المجلس، وجرى فعلياً مقابلة المدقق خلال جلسة اليوم، وقرر المجلس، بكامل هيئته، بعد مناقشات مستفيضه، تكليفه رسمياً بتدقيق المطالبات التأمينية والفواتير فنياً ومحاسبياً، للسنة التأمينية الحالية وللسنوات السابقة وفق مقتضى القرار، والتنسيب للمجلس بالفواتير الصحيحة لصرفها، والفواتير التي تتضمن ملاحظات لإعادتها إلى الشركة والتوصل إلى تسوية بشأنها، فضلا عن مهمات متعددة أخرى.بعد ذلك، أبلغ النقيب الزميل راكان السعايدة مجلس النقابة بنتيجة تواصله ونائب النقيب الزميل جمال اشتيوي مع الشركة، ومفادها: أن يتخذ المجلس قراراً بصرف 200000 دينار، على دفعات كل 15 يوما دفعة، قيمة كل منها 25000 دينار، من الآن وحتى 31/12/2022، وجرى تبرير القرار بأن المطالبات المتأخرة والمقبلة ستتجاوز هذا المبلغ بكثير.رغم النقاش، ومحاولة ثني الزملاء عن هكذا قرار، إلا أن أغلبية المجلس وافقت عليه، وتحفظ على القرار الزملاء إبراهيم قبيلات وخالد القضاة وعدنان برية وموفق كمال، مبررين ذلك بأن "القرار يقضي بالصرف قبل أن يصار إلى تدقيق المطالبات المالية، وهذا يشكل مساساً خطيراً بواحدة من البديهيات المحاسبية، المتمثلة في التدقيق قبل قرار الصرف، ويتضمن تساهلاً مع الشركة في غير مكانه، إضافة لأي احتمال قد يمنع الشركة من تقديم الخدمة".أعقب القرار مقترح تقدم به أمين السر الزميل عدنان برية، يقضي بتشكيل لجنة للتواصل الدائم مع الشركة، تضم 3 أعضاء من المجلس والمستشار القانوني والمدقق التأميني، وذلك لتجنب التواصل الفردي مع الشركة، وإعمالاً لمبدأ الشفافية في التعامل مع الشركة، إلا أن النقيب الزميل راكان السعايدة غادر قاعة الاجتماع رافضاً، وبعده مباشرة غادر نائب النقيب الزميل جمال اشتيوي متذرعاً بـ "حاجة خاصة" ، رغم أن الأخير لم يمانع تشكيل اللجنة، ففقد الاجتماع قانونيته ونصابه أيضاً.
هذا بيان للزملاء، ونشهد الله عليه.
إبراهيم القبيلات – عدنان برية
تابعوا نبأ الأردن على
