مالية النواب تدعو لبذل جهود مضاعفة لمكافحة التهرب الضريبي

نبأ الأردن - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودائرتي الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وذلك ضمن اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
ودعا رئيس وأعضاء اللجنة النيابية لضرورة بذل جهود مضاعفة لمكافحة التهريب، بشتى أنواعه، كونه من الأسباب الرئيسة للإضرار بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال مفوض الشؤون المالية بـ"العقبة الاقتصادية"، محمود خليفات، إن تسديد البينات الجمركية في سلطة العقبة أصبح إلكترونيًا، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية، واستعرض آلية مكافحة التهريب في العقبة، من خلال غرفة تضم 304 كاميرات مراقبة، للسيطرة والتحكم، فيما تضم عدد من رجال الأمن العام، ومندوب عن "العقبة الاقتصادية".
وقال مدير عام دائرة الجمارك العامة، اللواء عبدالمجيد الرحامنة، إن نسبة التهريب المنظم تراجعت بشكل كبير، عازيًا ذلك إلى الإجراءات التي تتخذها دائرة الجمارك.
وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن الدائرة تُراقب جميع المصانع، التي تقع حدودها ضمن المناطق التنموية والجمركية، لافتًا إلى أن "الدخل والمبيعات"، تسعى للانتقال إلى نظام الرقابة الرقمية، والذي من المتوقع أن يجري تفعيله العام الحالي.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين الدائرة و"العقبة الاقتصادية"، في أكثر من مجال ومحور، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، مؤكدًا، في الوقت نفسه، أهمية توحيد الإدارة الضريبية.
وقال أبو علي: إن أهم تعديل بمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل "هو توحيد الإدارة الضريبية".
--(بترا)