وزير التخطيط: نواجه تحديات كبيرة في صناعة القرار وبحاجة ان تكون سياساتنا استباقية

نبأ الأردن- اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة اننا نواجه تحديات كبيرة في صناعة القرار وبحاجة ان تكون سياساتنا استباقية وليست ردة فعل لاحداث ووقائع آنية، واضاف في ندوة عقدتها جمعية الشفافية الاردنية بعنوان "تحديات اصلاح القطاع العام" ظهر اليوم السبت في غرفة صناعة عمان باننا نواجه تحدي تطوير العنصر البشري العامل في القطاع العام وجذب الكفاءات المطلوبة في الادارات العليا والمتوسطة واعادة تدوير الكوادر القائمة مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للعاملين حاليا.
واكد وزير التخطيط ان رؤية جلالة الملك للتحديث السياسي والاقتصادي لا يمكن ان تكتمل الا بتحقيق اصلاح اداري يمكننا من خلق قطاع عام فاعل وفعال للقيام بالمهام المسندة اليه وقال ان الرؤية الاقتصادية تستهدف مضاعفة الناتج المحلي وخلق مليون فرصة عمل في عام 2030 وهذا يتطلب اعادة صياغة دور القطاع العام في محاور الخدمات تطوير المؤسسات والتشريعات خلال عقد من الان
واشار ان التحديات والمشاكل القائمة في القطاع العام وضعت اللجنة تصور خلال العشر سنوات القائمة للتغلب على هذه التحديات حيث تشكلت لجنة وزارية لمتابعة خارطة الطريق لتطوير القطاع العام مع كل الجهات المعنية ، وقال ان هذا البرنامج سيكون له خطط تنفيذية سنوية تبنى على دراسات لكل عنصر من عناصرها ويشمل تطوير الخدامت الحكومية ومراجعة وتطير اعادة هندسة الاجراءات المطبقة حاليا والتحول الى رقمنة الخدمات مع حلول عام 2025 مكانيا وعبر المنصات الحكومية واشار الى اهمية تبني عدد من الترتيبات المؤسسية الجديدة لتكون الحكومة اكثر رشاقة وازالة اي تقاطعات بين عمل المؤسسات والوزارات الحكومية بما يشمل دمج واعادة توزيع المهام والادوار وترتيبات مؤسسية تعزز الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرار وقال هناك اهمية قصوى لايجاد معادلة فاعلة لمبدأ العقاب والثواب تمكننا من المحافظة على الكوادر المدربة ومن اهم العناصر في تعزيز الثقافة المؤسسية في الوزارات والمؤسسات لتحفيز زيادة الانتاجية والابداع والابتكار لدى العاملين في القطاع العام.
وقال ان الحكومة بالرغم من التحدي الكبير في احداث نقلة نوعية في القطاع العام لكن هذه الخطط تتطلب عقد من الزمن لتحقيق نتائج ايجابية وتحدث عضو مجلس الاعيان السيد مازن الساكت ، وقال من التحديات التي تواجه اصلاح القطاع العام هو تنامي عدد الهيئات والمؤسسات في الدولة وزيادة عدد العاملين من الموظفين في القطاع العام الى ان بلغ 222000 عامل في الدولة، وقال عندما كنا نتحدث عن اعادة هيكلة القطاع العام وتطور ادواره وفق تغييرات المجتمع بحاجة الى اعادة تدوير القطاع العام وفق معايير تراعي طبيعة عمل المؤسسات المستقلة عند تأسيس هذه المؤسسات واشار الى ان الاصلاح في القطاع العام هو حديث انطباعي لا يستند الى دراسات واحصاءيات وبالتالي يقود الى نتائج دون معايير مقبولة مشيرا الى ان برنامج التحديث الذي يطرح اليوم يخلو من الارقام والمعطيات وقراءة الواقع في الميدان مستندا الى المشاركة والحواروقال ان تنامي معادلة مقاومة التغيير ظهرت نتيجة غياب المشاركة وادوار العاملين في القطاع العام ولفت الانتباه الى ان الحكومات المتعاقبة عينت 26000 خارج المعايير والاسس وقال ان من خرب القطاع العام هم المسؤولين واشار الى انه ليس هناك تخطيط وظيفي في القطاع العام قائم على هيكل تنظيمي نمطي يتطلب مراجعة الواقع ورفع كفاءة العاملين فيه وقال ان المكافأت في الموازنة العامة للدولة بلغت 120 مليون دينار ولم تؤدي دورها في تحفيز القطاع العام وقال ان القطاع العام يشهد ضعفا في العدالة والمساءلة والرقابة مشيرا الى ان 3 وزراء اشغال متعاقبين عينوا 3000 موظف خارج سياق العدالة واكد الساكت على ان اول شرط لاصلاح القطاع العام هو توفر الارادة السياسية والجدية والمتابعة والمساءلة مهما كان البرنامج جميلا ومتقنا.
وقال عضو مجلس النواب بلال المومني ان الاصلاح الاداري هو اصلاح مجتمعي تحركه مصالح الوطن لتلبية احتياجات المواطن واسترداد الثقة بمؤسسات الدولة وقال ان اي اصلاح اداري يقوم على نظرية دمج الوزارات على قاعدة ان تتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل يحتاج الى مراجعة ولذلك نقول ان خطة الاصلاح الاداري التي تقدمت بها الحكومة تحتاج الى تعديل ومراجعة قبل دخولها حيز التطبيق واشار الى ان الغاء وزارتي النقل والعمل في دولة تحتاج الى التطوير بعيدا عن دمج وابقاء الهيئات المستقلة التي هي عبء على الوطن وموارده واكد انه لا يوجد مبرر مقنع لدمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي في الوقت الذي يتم فيه ترخيص جامعة خاصة ولن يلبي هذا الدمج مصلحة المواطن وقال ان اكبر سبب من اسباب الترهل الاداري هو عدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب في القطاع العام وشدد على ان الحل يكون في دمج المؤسسات المستقلة في الوزارات المعنية لا في دمج الوزارات الذي سيلقي اعباء على المواطن جراء سياسات تفريغ الادرة العامة من كفاءات الوطن وكان المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة الصناعة قد القى كلمة ترحيبية تحدث فيها عن اهمية الاصلاح الاداري وتطوير القطاع العام والغاء وزارة العمل وربطها مع وزارة الصناعة والتجارة واجاب المحاضريت في نهاية الندوة على تساؤلات الحضور التي تناولت عناوين الندوة في المجالات طكافة وتراجع الادارة الاردنية في ظل غياب الشفافية والمساءلة في القطاع العام وادار الندوة امين سر الجمعية يونس زهران.