"النواب" يوافق على المساواة بين المستثمر الأردني والاجنبي بالحقوق ومنع الإحتكار
نبأ الأردن - وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الاربعاء، على المادة 3 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات بالجملة واقتراحات عديدة.
وتنص المادة 3 " تقوم السياسـة العامـة للاستثمار في المملكـة علـى تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:
أ-المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.
ب-حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.
ج-التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.
د تحفيز وتشجيع الاستثمار ومشاريع البحث والتطوير في المشاريع الريادية والابتكار.
هـ تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين
ز-تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.
ح-حماية البيئة والتحول الى الاقتصاد الاخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية.
