الجمعة , 2022/09/30

د.رافع شفيق البطاينة يكتب : من سيشكل أول حكومة حزبية،، إرادة أم الميثاق الوطني؟

من خلال استعراضنا لنشاطات وحراكات الأحزاب السياسية على الساحة الأردنية من الأحزاب الجديدة، إذا ما استثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي، نلاحظ أن أكثر الأحزاب نشاطا وتحركا بين مختلف مناطق المملكة هما حزبي إرادة الذي حصل على الترخيص الرسمي مؤخرا بموجب قانون الأحزاب الجديد، وهو أول حزب يحصل على الترخيص وفق القانون الجديد، في حين ما زال هناك أحزاب عديدة ما زالت قيد الترويج واستقطاب الكوادر البشرية لعضويتها باتجاه استكمال شروط الترخيص، ونلاحظ هناك تصريحات وحراك سياسي ولقاءات مستمرة لحزب إرادة الذي لديه مجموعة من النخب السياسية والوزراء السابقين والبرلمانيين وانتشاره الجغرافي أفقيا واسع على مستوى محافظات المملكة، وفي المقابل يحتضن حزب الميثاق الوطني الذي رخص سابقا بموجب القانون القديم، نخبة كبيرة كذلك من السياسيين والبرلمانيين نوابا وأعيان وعدد لا بأس به من الوزراء السابقين والقيادات الوطنية ، بعكس حزب إرادة الذي عدد البرلمانيين فيه محدودا لكنه يركز على الجانب الشبابي والنسائي، والوجوه الجديدة لتكون فرص التنافس على القيادة الحزبية بينهم متساوية، وتشهد الساحة الحزبية تنافسا شديدا، وتسابقا محموما لاستقطاب الشباب والنساء وأفراد المجتمع الأردني للانخراط والانضمام الى أحزابهم، حيث يوجد عدد ليس بالقليل من الأحزاب قيد التشكيل، علاوة عن الاحزاب القائمة والمرخصة سابقا بموجب قانون الأحزاب السابق، وتسعى هذه الأحزاب جاهدة للاندماج بحزب واحد لتشكل قوة ضاربة في العمل الحزبي، ويكون لها حضور حزبي سياسي قوي تستطيع من خلاله المنافسه في الإنتخابات النيابية القادمة، وقد شهدنا قبل فترة اندماج مجموعة من الأحزاب مثل حزب الائتلاف الوطني والذي أصبح الخلف الفانوني لحزبي الوسط الإسلامي، وحزب زمزم، فيما اندمج حزبي الشهامة، وحزب الراية تحت مسمى حزب الأرض المباركة، وتم تغيير اسم حزب أردن أقوى الى إلى حزب العمال، والسؤال الذي يطرح نفسه أي الأحزاب ستتمكن من تشكيل أول حكومة حزبية إذا تمكن أحدهما من حصد أغلبية برلمانية من مقاعد مجلس النواب، هل هو حزب إرادة أم حزب الميثاق الوطني، أم حزب آخر من الأحزاب الجديدة، أم ستفشل جميع الأحزاب كليا بالنجاح والظفر بمقاعد نيابية تؤهلها للدخول في الحكومة الحزبية، ونعود إلى المربع الأول في تشكيل حكومية تقليدية كما هو معمول به حاليا، الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على السؤال، وإن غدا لناظره لقريب.

شارك:

شاهد أيضاً

محمد الخطيب يكتب: نشر ثقافة سيادة القانون.. أين نبدأ؟؟

تعني سيادة القانون أن يخضع كل شخص إلى القانون، بما في ذلك المُشرعون ومسؤولو إنفاذ …

تعليق واحد

  1. لم استثمرت حزب جبهة العمل الإسلامي من حقه في تشكيل الحكومة إذا حصل على أغلبية حزبية في البرلمان القادم ،ام انك تسير إلى وجود فيتو على ذلك؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.