"مالية النواب" تناقش استيضاحات ومخالفات في "الشباب" و"الثقافة" والأشغال وقاضي القضاة
نبأ الأردن - ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بعدد من الوزارات والدوائر، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات منفصلة عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور امين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي ومدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، وذلك من اجل متابعة عمل اللجان المشكلة لتصويب المخالفات والاستيضاحات العالقة والاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
وقال السعودي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الشباب / مدينة الحسين للشباب بحضور امين عام الوزارة بالوكالة ياسين الجحاوشة ومستشار الوزير للشؤون الرقابية سالم ابو قاعود، والتي ارتبطت بحسابات مدينة الحسين للشباب لعام 2017 ونادي المدينة، حيث اشار الاستيضاح المتعلق بالنادي أن أجمالي الذمم المستحقة وغير المحصلة حوالي 265 الف دينار فيما بلغ أجمالي الذمم المدينة المستحقة وغير المحصلة لدى تدقيق حسابات المدينة نحو 18,715 دينار .
كما ارتبطت المخالفات بعطاء اعمال صالة رياضية متعددة الأغراض بالاضافة الى تجاوزات في قسم حركة السيارات .
وبخصوص تلك المخالفات، اوصت اللجنة بمتابعة تحصيل واسترداد الاموال والذمم المستحقة بعد ان اوضح الجحاوشة وابو قاعود بان الذمم المستحقة قيد التحصيل، حيث اشارا الى انه تم تحصيل 81 الف من اصل 265 الف حتى الآن، كما تم استرداد الاموال وقيمة المحروقات المصروفة زيادة عن المخصص وعلاوة بدل النقل والتنقلات وتصويب باقي البنود حسب الأصول.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية بحضور امين عام الوزارة هزاع البراري ومدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصرة والتي تركزت في مجملها بالهيئات الثقافية ومركز الايداع في المكتبة الوطنية ومخالفة تعليمات منح المكافات والحوافز.
وبشأن تلك المخالفات اوصت اللجنة بضرورة تعديل نظام الايداع في المكتبة الوطنية لتلافي المخالفات الواردة بهذا الخصوص ومنع تكرارها في المستقبل .
من جهتهما، اشار البراري والعياصرة الى انه تم اخذ جميع الملاحظات الواردة بعين الاعتبار وتم تصويب جميع المخالفات وهناك تعاون كامل مع ديوان المحاسبة والامور قيد الانتهاء .
الى ذلك ناقشت اللجنة المخالفات والاستيضاحات المتعلقة بدائرة قاضي القضاة بحضور مدير المحاكم الشرعية سميح الزعبي والتي ارتبطت في مجملها بـ"حساب الايرادات" وقيود وسجلات بعض المحاكم الشرعية وقيود وسجلات الحركة وصندوق تسليف النفقة .
وقررت اللجنة امهال محكمة لواء الكورة الشرعية 10 ايام لتصويب اوضاعها ومخالفاتها في حين بين الزعبي انه تم تصويب المخالفات المتعلقة بمحكمة لواء الاغوار الشمالية الشرعية والمحكمة الشرعية في الكرك .
كما ناقشت اللجنة المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة الاشغال العامة والاسكان بحضور امين عام الوزارة بالوكالة نادية مصالحة ومدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات ومدير عام العطاءات الحكومية محمود خليفات والتي تمحورت حول العطاءات واللوحات الاعلانية وقسم الحركة و صرف مكافآت وعمل اضافي وعلاوات مخالفة للانظمة .
وقال السعودي ان "مالية النواب" أوصت قبل شهرين بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة الاشغال وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات الا انه تبين لنا اليوم ان تلك اللجان لم تنه اعمالها بعد وعليه قررت اللجنة باعطاء مهلة اخيرة للوزارة مدتها اسبوعين لتصويب المخالفات الواردة، قائلا انه وفي حال لم يتم تصويبها ستتخذ اللجنة القرار المناسب بهذا الخصوص .
واضاف السعودي الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة تحتم علينا مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لذات السنة الامر الذي يتطلب الانتهاء من مناقشة التقارير والمخالفات والاستيضاحات للاعوام السابقة .
ولفت الى ان الفقرة 2 من المادة 119 من الدستور تنص " على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر."
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة العمل على تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات خلال المدة المحددة وعدم التهاون مع كل من يتطاول على المال العام.
